شيماء عليبة: الاقتصاد القوي خط الدفاع الأول لمصر ويعزز نفوذها الدولي

ناقشت الدكتورة شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، رسالة الماجستير التي قدمتها بعنوان: "أثر التكتلات الاقتصادية الدولية على النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الأمن القومي المصري"، في حدث علمي بارز شهد حضور نخبة من كبار القادة والخبراء.

تكوّنت لجنة المناقشة من اللواء أ.ح د. محمد الدسوقي – مساعد مدير الأكاديمية ورئيس اللجنة، واللواء أ.ح عصام النجار – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة سالي فريد – أستاذة الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة.

وأشادت اللجنة بالمستوى العلمي للبحث، معتبرة أنه يرتقي إلى مستوى الدكتوراه الأكاديمية، وأوصت بتحويل الرسالة إلى كتاب استراتيجي يستفيد منه صُنّاع القرار والباحثون في مجالات الأمن الاقتصادي والدبلوماسية الاقتصادية.

تحليل متكامل للتكتلات الاقتصادية الدولية

من جانبها قدمت عليبة دراسة شاملة لـ22 تكتلًا اقتصاديًا دوليًا وإقليميًا، مستعرضة تجارب التكامل الاقتصادي مثل، البريكس، و الاتحاد الأوروبي، والكوميسا، و الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة (RCEP)، حيث ركزت الدراسة على مكانة مصر في هذه التكتلات وأهمية تعميق التعاون العربي–الأفريقي كركيزة لتعزيز النفوذ المصري والتكامل الإقليمي.

وأكدت الباحثة أن مصر باتت قوة مؤثرة في المحافل الدولية من خلال عضويتها في البريكس، الكوميسا، الاتحاد الإفريقي، وحضورها المتزايد في قمم G20 وG7.
وأوضحت أن المشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع الضبعة النووي، ومبادرات الطاقة المتجددة تمثل أدوات استراتيجية لترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي للطاقة والصناعة والتجارة.

وقالت عليبة إن قوة الدولة ترتبط مباشرة بحجم اقتصادها، وأن مصر نجحت في توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز القدرات الدفاعية عبر الانخراط في تحالفات دولية مع القوى الكبرى.
وأضافت:"قوة الدولة في العصر الحديث تُقاس بحجم اقتصادها، ولكن الاقتصاد لا يكتمل إلا بدرع أمني وعسكري يحميه ويصونه."

واختتمت الباحثة عرضها بخطة استراتيجية لتعظيم استفادة مصر من التكتلات الاقتصادية، تضمنت، تعزيز التعاون العربي–الأفريقي، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطين الصناعات التكنولوجية، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، فيما أكدت اللجنة أن هذه الخطة تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز مكانة مصر الدولية في نظام اقتصادي متعدد الأقطاب.

من جانب آخر شارك مناقشة الرسالة اللواء أ.ح طارق سعد زغلول – رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء أ.ح أحمد عبدالعزيز – رئيس مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد عبدالكريم – رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية المصدرين، وأعضاء مجلس النواب، وأساتذة الجامعات.