محافظ بني سويف يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذلك بين بني سويف والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وما تضمنه القرار من تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.
وأوضح المحافظ أن اللجنة المختصة درست نسب الزيادة في أسعار الوقود، وتم إقرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، مع التأكيد على الالتزام بالتعريفة الرسمية دون استغلال أو تجاوز.
وجاءت التعريفة الجديدة بحيث تبلغ 5 جنيهات لسيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف، و5 جنيهات بين المدينة وشرق النيل، و٨ جنيه لسرفيس شرق النيل موقف محور عدلي منصور، و20 جنيهًا للتاكسي داخل المدينة، و32 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل.
ووجّه المحافظ بتكليف لجان ميدانية من المرور والمواقف والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة والتأكد من تعليق اللوحات الإرشادية داخل المواقف تتضمن الأسعار الرسمية، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات توضح التعريفة على سياراتهم.
كما شدد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو محاولات استغلال، مع تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر المواد البترولية ومنع أي ممارسات احتكارية.
يُذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي، حيث أصبح سعر بنزين 95 يبلغ 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 يبلغ 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 يبلغ 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا، والسولار 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا، وغاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
كما أكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبما يضمن استقرار السوق المحلي واستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيع الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
