لجنة استرداد أراضي الدولة: سلمنا 106 آلاف عقد تقنين.. و55 ألف حالة تنتظر سداد المقدمات

كشف أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، عن تفاصيل إطلاق "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة"، لتلقي الطلبات الجديدة إلكترونيًا، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إصدار القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، الذي ينتظر صدور لائحته التنفيذية خلال أيام، ليفتح الباب أمام موجة تقنين جديدة.

واستعرض “أيوب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، حصاد القانون السابق رقم 144، مؤكدًا أن العمل في هذا الملف لم يتوقف، وأن التحديات كانت تكمن في حالات مخالفة للقانون، موضحًا أننا سلمنا 106 آلاف عقد تقنين للمواطنين، وهناك أكثر من 55 ألف حالة جاهزة للتعاقد تنتظر فقط سداد المقدمات.

وأشار إلى أن الحالات التي لم يتم تقنينها ترجع لأسباب قانونية وواقعية، منها أراضٍ تابعة للآثار أو الأوقاف، وأراضٍ داخلة في مشروعات قومية، وأراضٍ لا تنطبق عليها شروط التقنين، ونزاعات قضائية، أو اعتراض المواطنين على التسعير، موضحًا أن لجنة استرداد أراضي الدولة طرحت حلولًا بالتيسير مثل عقود الإيجار أو حق الانتفاع بدلاً من البيع، في الأراضي التي لا يجوز للجهات المالكة لها البيع وفقًا للقانون.

وأوضح أن القانون رقم 144 صدر بمدة محددة عام واحد ولم يكن قابلًا للتجديد، كما أن الممارسة العملية كشفت الحاجة إلى نصوص جديدة تيسيرية وتواكب التطور التكنولوجي، معقبًا: "تم استصدار القانون 168 لسنة 2025 تيسيرًا من الدولة على المواطنين، بعد أن وجدنا أن عددًا كبيرًا من الناس لم يتمكنوا من التقديم في ظل القانون القديم لعدم علمهم به".

وحول المنصة الوطنية الجديدة، أكد أنها ستخدم أهدافًا حيوية، حيث تهدف المنصة إلى عمل حوكمة أكبر وشفافية أعلى، وسد الثغرات التي يمكن أن يحدث فيها تلاعب في تقديم الطلبات أو تكرارها على نفس قطعة الأرض، موضحًا أنه يمكن للمواطن تقديم طلبه من بيته أو من أي مكان عبر المنصة الوطنية، وسيتم توفير موظفين مدربين في مراكز المعلومات بالمحافظات والمراكز التابعة لها، لإدخال البيانات وتقديم الطلب إلكترونياً نيابة عن المواطن.

وأكد أن كل إجراءات التقنين، من المعاينة والفحص إلى تحرير العقود وسداد الرسوم، تتم في المحافظة نفسها، تيسيرًا على المواطنين وبتوجيهات رئاسية لعدم إجبارهم على السفر للقاهرة، مشيرًا إلى حرص اللجنة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، على التيسير على المواطنين، موضحًا أن الإجراءات الداخلية لا تتسامح مع البيروقراطية، وقد تم اتخاذ إجراءات ضد موظفين تسببوا في تعطيل التقنين وإحالتهم إلى جهات التحقيق.