سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر نجحت في خفض التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي خلال العام السابق

قالت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن توقيع اتفاقية استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بقيمة 7.4 مليار يورو يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي، كأكبر سوق عالمي، عندما يوقع اتفاقية مع دولة ويعرض حشد هذا الكم من القروض الميسرة، فإنه يقدم خياراً ميسراً وسهل السداد على مدى طويل، وهو ما يعزز قدرة مصر على تمويل مشروعاتها دون ضغوط مالية كبيرة.

وأضافت أيخهورست، في لقاء خاص لبرنامج "أحداث الساعة" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن مصر استثمرت الكثير في استقرار اقتصادها الكلي خلال العام السابق، بما في ذلك خفض الديون، ومعدلات التضخم، وإعادة أسعار الصرف إلى مكانها الصحيح، وهو ما ساهم في تمكين المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي من العمل مع مصر، كما عزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

وأكدت أن هذا النجاح الاقتصادي جاء نتيجة رؤية واضحة وجهود كبيرة من الحكومة المصرية والأشخاص القائمين على إدارة هذه السياسات رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأكدت السفيرة أن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية أعطى زخماً كبيراً للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التعاون بين الطرفين لا يقتصر على التمويل، بل يمتد ليشمل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والقطاع الزراعي.

وأوضحت أن مصر أثبتت قدرتها على تحقيق إنجازات ملموسة في إدارة الاقتصاد الوطني، وأن هذه الشراكة تعزز فرص الاستثمار وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في النمو المستدام وخلق فرص عمل واسعة.