تفاصيل خطة وزارة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط الجديدة للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على سد العجز في هيئات التدريس بمختلف المراحل التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم، إن العمل بنظام الحصة يهدف إلى الاستعانة بالكوادر التعليمية المؤهلة لسد العجز في التخصصات التي تحتاجها المديريات، مشيرة إلى أن هذا النظام يُعد فرصة للخريجين الجدد وأصحاب الخبرات المؤقتة للعمل بالمدارس الحكومية وفق ضوابط ومعايير محددة.

وأكدت الوزارة أن العمل بنظام الحصة يتم وفقًا لعدة شروط أساسية، أهمها:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي مناسب للتخصص المطلوب.

يتم التقديم من خلال الإدارة التعليمية التابع لها المتقدم.

لا يترتب على نظام الحصة أي التزامات مالية أو قانونية على الوزارة تجاه المتعاقدين.

الحد الأقصى للحصص الأسبوعية لا يتجاوز 24 حصة للمعلم الواحد.

لا يجوز الجمع بين العمل بنظام الحصة وأي وظيفة حكومية أخرى.

وأوضحت الوزارة أن مكافأة الحصة للعام الدراسي الجديد تم تحديدها بقيمة 20 جنيهًا للحصة الواحدة في المرحلة الابتدائية، و25 جنيهًا للمرحلة الإعدادية، و30 جنيهًا للمرحلة الثانوية، على أن يتم الصرف شهريًا بناءً على تقرير الحضور والأداء الفعلي للمعلم.

كما سيتم صرف المكافآت من موارد الإدارات التعليمية الذاتية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، مع ضرورة مراجعة أسماء المعلمين المستحقين بدقة لضمان الشفافية.

وشددت وزارة التعليم على أن الأولوية في التوزيع ستكون للمعلمين بنظام الحصة في المناطق التي تعاني عجزًا حقيقيًا في التخصصات الأساسية مثل اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تخصصات الأنشطة الفنية والرياضية.

وأكدت الوزارة أن المديريات التعليمية بدأت بالفعل في حصر احتياجات المدارس من المعلمين بنظام الحصة، تمهيدًا لبدء العمل الرسمي منتصف نوفمبر 2025.

ووجّهت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة متابعة أداء المعلمين بنظام الحصة بصفة مستمرة، وتقييم كفاءتهم الفنية لضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية، مع إمكانية تجديد العمل للحاصلين على تقارير أداء متميزة.

وشددت الوزارة على أن هذا النظام لا يُعد تعيينًا رسميًا، بل هو إجراء مؤقت لحين الانتهاء من مسابقة تعيين 30 ألف معلم جديدة التي تُنفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.