البطراوي: توجيه الزخم الكبير من افتتاح المتحف لتسويق القطاع العقاري المصري في الخارج
أكد أحمد البطراوي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة “مصر العقارية” الرسمية، أن الزخم الكبير الناتج عن افتتاح المتحف المصري الكبير سيساهم بشكل كبير إطلاق مرحلة جديدة من استكمال تطوير واستكمال بناء سوق عقاري مصري تقوم على التنظيم والشفافية والتحول الرقمي الشامل بما يواكب المكانة الاقتصادية التي تسعى مصر لترسيخها إقليميًا ودوليًا ويسهم بشكل كبير في تصدير العقار المصري للخارج.
وأضاف البطراوي أن الدولة المصرية نجحت في السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى ومعمارية مبهرة بمعايير عالمية وهو ما يؤهلها الآن للانتقال إلى المرحلة التالية من التطوير القائمة على البيانات الدقيقة والثقة والحوكمة.
وأشار البطراوي إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية المتطورة يمثل إنجازًا لا يُنكر، ولكن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب ما هو أعمق من البناء المادي، موضحًا أن السوق العقاري المنظم هو الضمان الحقيقي لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين وبناء بيئة استثمارية جاذبة قائمة على المصداقية والاحترافية”.
منوها إلى أن تحقيق الثقة في السوق لا يمكن أن يتم دون نظام عقاري رقمي موحد يضم بيانات الملكية وتاريخ التعاملات والأسعار الفعلية للعقارات، موضحا أن النظام يمثل ضرورة وطنية للإصلاح، إذ يسهم في توحيد المعلومات ومنع تضارب البيانات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتُعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.
ولفت البطراوي إلى أن الإصلاح العقاري في مصر يجب أن يقوم على أربع ركائز رئيسية: وهي تنظيم المطورين والإعلانات العقارية لضمان طرح المشاريع وفق اشتراطات قانونية وفنية ومالية مكتملة، وتوحيد قواعد البيانات والمعلومات العقارية لتستند قرارات التطوير إلى بيانات رسمية موثوقة، وتفعيل حسابات الضمان العقارية (Escrow Accounts) لحماية أموال المشترين وربط التمويل بالتنفيذ الفعلي، وتطبيق الرقم العقاري الموحد والرقم البيعي وفق نظام MLS بوصفه ضرورة أساسية للسوق العقاري المصري لتوثيق جميع المعاملات ومنع تضارب الأسعار.
واختتم البطراوي تصريحاته قائلًا إننا أمام فرصة تاريخية لاستكمال بناء نموذج عقاري عربي رائد، يستند إلى الشفافية والتنظيم والتكنولوجيا الحديثة، ويمهد لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للبيانات العقارية والمعلومات الاستثمارية في الشرق الأوسط”.
وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب استمرار النهج الإصلاحي بنفس العزيمة والحسم، بما يضمن استكمال بناء سوق عقاري حديث يواكب رؤية مصر 2030، ويعكس صورتها كدولة قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في الاقتصاد الوطني.
