ماذا يحدث لـ”كروت الشحن”؟.. شعبة المحمول تحسم جدل الزيادة

نائب رئيس شعبة المحمول وليد رمضان ينفي زيادة أسعار كروت الشحن حاليًا. يؤكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يبت في طلبات شركات المحمول لرفع الأسعار، وأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود بسيط وغير مبرر للزيادة.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تداولًا كثيفًا لأنباء حول احتمالية زيادة أسعار كروت شحن الاتصالات في مصر، إلا أن مصدرًا مسؤولًا حسم الجدل.

فقد نفى المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، وجود أي قرار رسمي أو مؤشر وشيك يدل على زيادة أسعار كروت الشحن في الوقت الراهن.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يبت في طلبات الزيادة

أوضح وليد رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخيط الأساسي في هذه القضية يكمن لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA). وأكد أن شركات الاتصالات قد تقدمت بالفعل بطلبات رسمية للجهاز لزيادة أسعار خدماتها، مبررة ذلك بارتفاع التكاليف الإجمالية للتشغيل.

لكن النقطة الحاسمة التي أشار إليها رمضان هي أن "هذه الطلبات لم يتم البت فيها حتى اللحظة". وأعرب نائب رئيس شعبة المحمول عن اعتقاده بأن الجهاز لن يتخذ قرارًا ينحاز لمصلحة الشركات على حساب المواطنين والمستخدمين النهائيين للخدمة.

تحليل تأثير ارتفاع أسعار الوقود: الزيادة "غير مبررة"

تناول رمضان أيضًا الشائعات التي تربط بين ارتفاع أسعار الوقود الأخير وبين الزيادة المتوقعة في تكلفة خدمات الاتصالات. وشدد على أن الوقود هو "عنصر واحد فقط من عناصر كثيرة تؤثر على تكلفة خدمات الاتصالات"، مؤكدًا أن نسبة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تعتبر بسيطة جدًا وغير مؤثرة في التكلفة الإجمالية للخدمة.

وأكد أن الشركات الكبرى قادرة تمامًا على امتصاص هذه الزيادة البسيطة، وأن أي طلب مقدم لرفع الأسعار بناءً على هذا السبب وحده يعتبر "غير مبرر".

جهود تنظيمية سابقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وفي سياق آخر يعكس جهود الجهاز في ضبط سوق الاتصالات، أشار رمضان إلى الإجراءات التنظيمية التي قام بها الجهاز مؤخرًا. ففي شهر أكتوبر الماضي، أوقف الجهاز 51 ألف خط هاتف محمول كانت مسجلة على جوازات سفر أجانب، وذلك في إطار تنظيم السوق ومواجهة أي مخالفات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطن.