هبوط بيتكوين إلى 90 ألف دولار رغم خطط اليابان لتنظيم سوق العملات المشفرة
تراجعت عملة «بيتكوين»، أكبر العملات المشفرة في العالم، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو سبعة أشهر، مقتربة من مستوى الدعم النفسي المهم عند 90 ألف دولار، وذلك رغم الأنباء الإيجابية الصادرة عن اليابان بشأن اتجاهها نحو تنظيم سوق العملات الرقمية.
تأثير التوترات بين الصين واليابان
أظهرت مؤشرات السوق أن الهبوط الأخير جاء نتيجة تصاعد التوترات بين الصين واليابان، ما دفع المتداولين إلى تجنب الأصول عالية المخاطر، متجاهلين الأخبار الإيجابية المتعلقة بالتنظيم الياباني الجديد، وهو ما انعكس أيضًا على تراجع الأسهم الآسيوية.
أدنى مستوى لبيتكوين في 7 أشهر
وصلت بيتكوين في تداولات الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ 22 أبريل الماضي عند 90440 دولارًا، بعدما هبطت من مستويات 96564 دولارًا.
ومع مرور الجلسة، قلصت العملة جزءًا من خسائرها لتتداول قرب 95 ألف دولار، بأحجام تداول بلغت 76 مليار دولار.
انخفاض القيمة السوقية
سجلت القيمة السوقية لبيتكوين نحو 1.89 تريليون دولار، منخفضة بنسبة 25% عن أعلى مستوياتها في 6 أكتوبر الماضي، حين بلغت 126198 دولارًا.
خطط اليابان لتنظيم العملات المشفرة
تعمل هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) على إدخال تعديلات واسعة لتنظيم العملات المشفرة، عبر إخضاعها للإطار نفسه الذي تنظّم به الأسهم التقليدية.
وتقترح الهيئة تصنيف 105 عملات رقمية متداولة في البورصات اليابانية كمنتجات مالية، بهدف تعزيز الشفافية والامتثال في القطاع.
لماذا تغيير تصنيف العملات؟
حاليًا، تُصنف أرباح العملات المشفرة في اليابان ضمن “الدخل المتنوع” وتُفرض عليها ضرائب تصل إلى 55%.
وبموجب القواعد الجديدة، ستُعامل العملات مثل بيتكوين وإيثريوم كأرباح رأسمالية، مع فرض ضريبة ثابتة بنسبة 20% فقط، ما قد يزيد مكاسب المستثمرين ويحفز التداول.
كما ستُلزم البورصات بالإفصاح عن تفاصيل شاملة حول الأصول الرقمية المدرجة، بما في ذلك هوية المصدرين، والخلفيات التقنية، وتقلبات السوق.
تأثير محتمل على التداول والنظام المالي
تهدف الخطة الجديدة إلى مواجهة التداول الداخلي وضمان عدالة السوق، عبر فرض قيود على المتعاملين المطلعين على معلومات غير معلنة.
وتأتي المبادرة بعد مقترحات تسمح للبنوك اليابانية بالاستثمار في العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى تحديث اللوائح المالية لتتماشى مع تطور الأصول الرقمية.
ورغم أن البنوك اليابانية مُنعت من الاستثمار في العملات المشفرة منذ 2020، إلا أن الاتجاه التنظيمي الجديد يشير إلى احتمال تخفيف هذه القيود بشرط الالتزام بمتطلبات صارمة لإدارة المخاطر.
خطوة عالمية مؤثرة
تخطط الهيئة لعرض الإطار التنظيمي الجديد على البرلمان عام 2026، ما قد يمهّد لدول أخرى أن تسلك المسار نفسه.
وفي حال نجاح التجربة اليابانية، فمن المتوقع أن تُسهم في تعزيز تنظيم القطاع عالميًا وتسهيل دمجه داخل الأنظمة المالية التقليدية.
