حزب ”المصريين”: إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية يرسم مرحلة جديدة في مسارنا الديمقراطي
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب ”المصريين“، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بدأ المؤتمر بافتتاحية قوية، حيث رفع من مستوى الإجراءات الانتخابية إلى مستوى القيم والمفاهيم الوطنية العليا.
وقال "أبو العطا"، في بيان، إن إشادة القاضي أحمد بنداري بالشعب الواعي العظيم ووصفه بالبطل الحقيقي للحدث الانتخابي هو جوهر الخطاب الديمقراطي، وهذا التأكيد على وعي وإدراك الناخبين لأهمية العملية الانتخابية يُعزز من شرعية النتائج ويُحفز المشاركة، موضحًا أن استخدام عبارة "مصر تضع اليوم حجرًا جديدًا في صرح الديمقراطية" يضع الانتخابات في سياق تاريخي مستمر، مؤكدًا على استمرار البناء الديمقراطي رغم التحديات الإقليمية.
ولفت رئيس حزب "المصريين"، إلى أن تأكيد القاضي أحمد بنداري على أن تظل مصر منارة للديمقراطية والريادة يعكس طموحًا وطنيًا يتجاوز حدود العملية الانتخابية نفسها، موضحًا أن الإعلان عن إلغاء نتيجة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بسبب رصد مخالفات هو أمر بالغ الأهمية ويدل على حزم الهيئة وشفافيتها، وهذا القرار يُرسخ مبدأ أن الأمانة الانتخابية والنزاهة فوق أي نتائج جزئية، ويؤكد على دور الهيئة في حماية العملية الانتخابية بشكل جدي.
وأوضح أن قرار إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بما في ذلك دوائر حيوية مثل إمبابة بالجيزة يعكس وجود تحديات ومشكلات تنفيذية أو سلوكية في الممارسة الانتخابية تتطلب المراجعة والإصلاح، موضحًا أن كلمة القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وازنت بين الخطاب المُلهم الذي يُشيد بعظمة الوطن والشعب والتزام الهيئة، وبين الإجراء التنفيذي الصارم الذي يؤكد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تتهاون في تطبيق القانون وتحقيق أعلى معايير النزاهة، حتى لو استدعى الأمر إلغاء نتائج.
ونوه بأن إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بسبب رصد مخالفات يدل على شجاعة الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم ترددها في تطبيق القانون، بغض النظر عن الجهود المبذولة في تلك الدوائر أو التبعات المترتبة على هذا الإلغاء، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يؤكد التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بمبدأ النزاهة والحياد التام؛ فبدلاً من التغاضي عن المخالفات أو تقزيمها للحفاظ على سير العملية، اختارت الهيئة الحفاظ على صحة العملية الانتخابية وسلامتها كأولوية قصوى، كما يُرسخ هذا القرار الثقة لدى الجمهور في أن هناك رقابة جادة وفعالة على سير الانتخابات، وأن صوت الناخب محمي ضد أي محاولات للتلاعب أو الخروج عن الأطر القانونية.
وأكد أن إلغاء نتائج 19 دائرة هو تأكيد عملي لا يقبل الجدل على أن صحة الإجراءات وسلامة العملية الانتخابية تأتي في المرتبة الأولى، وهو بمثابة رسالة قوية تؤكد على الالتزام الصارم بالمعايير الديمقراطية والعدالة، موضحًا أن وجود هذا العدد من المخالفات في مرحلة واحدة يُشير إلى وجود تحديات هيكلية أو سلوكية تحتاج إلى معالجة قبل جولات الإعادة أو المراحل القادمة.
