وزير الزراعة: التعدي على الرقعة الزراعية ”خط أحمر” ويوجه بـ”لا للأيدي المرتعشة” في تطبيق القانون

عقد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا ضم جميع مديري مديريات الزراعة ومديري عموم حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية، جاء في مقدمتها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر للجهود المبذولة من جميع القطاعات في مديريات الزراعة بالمحافظات، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين، ومتابعة الجمعيات، وضمان توفير مستلزمات الإنتاج استعدادًا للموسم الجديد.

حماية الرقعة الزراعية أولوية قصوى

شدد الدكتور فاروق على أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مؤكدًا أن التعدي على الأرض الزراعية هو "خط أحمر"، ولن يكون هناك أي تهاون أو تساهل في مواجهة أي شكل من أشكال التعدي.

ووجه الوزير بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وصرامة، والإزالة الفورية لأي تعديات في المهد قبل أن تتفاقم، مؤكدًا على مبدأ "لا للأيدي المرتعشة" في تنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة. ولضمان الردع، شدد الوزير على ضرورة تنفيذ قرار حرمان المتعدين من الحصول على الأسمدة المدعمة، كإجراء حاسم لمواجهة المخالفات.

آليات التنفيذ والمسؤولية المشتركة

ركز الاجتماع على وضع آليات عمل واضحة وفعالة للمتابعة، تشمل التنسيق الدائم والدوري مع المحافظين والجهات الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة، والتأكد من عدم معاودة التعدي مرة أخرى، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية. وكلّف الوزير مديري المديريات بتكثيف المرور الميداني على الأراضي الزراعية، والتواصل المباشر مع الفلاحين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفني اللازم، داعيًا إلى بذل جهود مضاعفة في الفترة المقبلة.

وأكد وزير الزراعة أن مديري المديريات يمثلون "الذراع التنفيذية للوزارة في المحافظات"، وهم مسؤولون عن كل ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المزارعين، ورعاية مصالحهم، مشددًا على أن المسؤولية مشتركة في تطبيق السياسات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل. وفي الختام، أكد الوزير على ضرورة إعادة الثقة للعاملين بالقطاع الزراعي، وتأهيل الكوادر ورفع قدراتهم، ووعد بتقديم الوزارة لكافة أشكال الدعم اللوجستي والفني للمديريات لتسهيل مهامها، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.