محمد الإشعابي: السوشيال ميديا مادة خام لتشويه صورة الوطن

قال الإعلامي محمد الإشعابي، إنه أُسدل الستار على فعاليات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 13 محافظة، لتتوجه الأنظار الآن نحو الهيئة الوطنية للانتخابات انتظارًا لإعلان النتائج وتحديد الدوائر التي ستشهد جولات الإعادة، بما في ذلك جولة الإعادة الخاصة بـ19 دائرة ألغتها الهيئة في المرحلة الأولى، موضحًا أنه مع اكتمال المشهد الانتخابي، برزت رسالة مهمة يجب توجيهها إلى كافة المواطنين والمرشحين للحفاظ على مكانة هذا الاستحقاق الذي يليق بتاريخ الأمة المصرية، التي تمتلك واحدًا من أقدم البرلمانات في العالم منذ عام 1866.

وأضاف "الإشعابي"، خلال برنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه رغم الإشادة الكبيرة بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في رصد التجاوزات التي أدت لإلغاء 19 دائرة سابقًا وجهود وزارة الداخلية في التعامل مع البلاغات وإلقاء القبض على متجاوزين، ظهرت مشاهد مزعجة تستدعي التوقف، فمن غير الطبيعي أن يلجأ أي مواطن لديه خلاف أو تجاوز مرصود إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتشكيك في العملية الانتخابية بالكامل والمطالبة بإلغائها دون التقدم ببلاغ رسمي، علاوة على أن تصدير هذه الشكاوى عبر السوشيال ميديا يُمثل مادة خام جاهزة تستغلها الجهات المتربصة بالوطن في الخارج لتشويه صورة الدولة المصرية والإيحاء بوجود أزمة داخلية، وهم لا يفعلون ذلك لمصلحة المواطن بل لتنفيذ أجنداتهم، وإذا كان هناك تجاوز، فالواجب هو التوجه فورًا لتقديم بلاغ رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو لوزارة الداخلية، موضحًا أن عدم التحرك عبر القنوات المعنية يكشف عن خلل لدى صاحب الشكوى ورغبة في عدم استقرار المشهد السياسي.

وأوضح أن القيادة السياسية أكدت على أن مصلحة الدولة تقتضي وجود برلمان قوي يُعبر عن المصريين بحق ويكون شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار إلى جانب السلطة التنفيذية، وليس مجرد جهة تشريع أو رقابة شكلية، موجهًا نداءً إلى المرشحين قائلا إن احترام القانون والتاريخ ويجب على المرشحين ومندوبيهم احترام هذا التاريخ البرلماني العريق والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وإذا لم يكن لديك أرضية في الشارع أو برنامج مُقنع أو تاريخ مشرف من السمعة، فلا تنزل الانتخابات، مشيرًا إلى أن كل من يلجأ لوسائل تجاوزت القانون كشراء الأصوات سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية؛ فـ"من يملك فلوسًا ويأخذ ما لا يستحق" لن يدخل هذا البرلمان المرصود والمراقب.

كما وجه نداءً إلى المواطنين، موضحًا أنه يجب ألا يسمح المواطن لأحد بأن "يضحك عليه بملاليم من الفلوس" ليبيع صوته؛ فمن يبيع صوته لمرشح، يجب أن يعلم أن هذا المرشح "سيبيعه هو في المقام الأول" لتحقيق مصالحه ونفوذه وثرواته الشخصية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية يستحقون الشكر الكبير على الجهود المبذولة في التنظيم والمراقبة والتعامل الفوري مع التجاوزات التي رُصدت في المرحلة الثانية، مما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويحافظ على صورة الدولة المصرية.