المطيري: الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تخفف الأعباء على الممولين وتدمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي

أشاد الدكتور محمد صبيح المطيري, عضو إتحاد الصناعة وعضو الغرفة التجارية شعبة المكملات الغذائية, بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، موضحا أنها تعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتفتح صفحة جديدة بين الدولة والمجتمع الاقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري، موضحا أن هذه الحزمة تهدف لمساندة الملتزمين ضريبيا ما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة وتحفيز الاستثمار .

أوضح المطيري، أن الحزمة الثانية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية منها تطوير خدمة العملاء عبر منصات رقمية متقدمة لتيسير الاستفسارات، إضافة لبرنامج تحفيزي للعاملين بالضرائب لمواكبة التطور في التعامل مع الممولين، إضافة لمعالجة ملاحظات مجتمع الأعمال الخاصة بالازدواجية والأعباء الإجرائية، إضافة لحوافز جديدة لقطاع البورصة والأنشطة المالية، موضحا أن الحزمة الثانية تتضمن نحو 25 إجراء متنوع، مضيفا أن الحزمة الثانية تأتي استكمالا لنجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي أنهت العديد من النزاعات الضريبية العالقة، مضيفا أن هذه الحزم التيسيرية تخفف الأعباء على الممولين وتشجعهم على الالتزام الطوعي وتسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ما يساعد في توسيع القاعدة الضريبية .

وأشار المطيري، إلى أن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تعد محفزا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك لكونها توطد الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، موضحا أن إطلاق الحزمة الثانية يعكس توجه الدولة في تحويل المنظومة الضريبية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على دعم الاستثمار، موضحا أن رقمنة الخدمات وتسهيل قنوات التواصل يخفف الأعباء الإجرائية عن الممولين ويحسن التعامل مع مصلحة الضرائب ويقلل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر استقرارا وتنافسية، وهذا يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع استثماراتهم ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن فتح حوار مجتمعي قبل اعتماد الحزمة الجديدة يعكس تغيرا حقيقيا في فلسفة الادارة الضريبية خلال الفترة الأخيرة .