باسم الجمل: ”حياة كريمة” نموذج رائد يعكس إرادة الدولة للتنمية الشاملة
قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، إن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، تحولت إلى مشروع قومي ضخم يستهدف تغيير وجه الحياة في الريف المصري، عبر معالجة تراكمات وتحديات عقود طويلة،
ويعكس هذا المشروع إرادة الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة، حيث بدأ باستهداف 100 قرية من الأكثر احتياجًا، ثم توسع نطاقه ليشمل ما يقرب من 4600 قرية مصرية، مستفيداً منه نحو 65 مليون مواطن.
وأضاف "الجمل"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن هذا الرقم الهائل دفع المؤسسات الإعلامية الدولية للتساؤل عن الكيفية التي يمكن لدولة أن تضطلع بهذا العبء التاريخي، مؤكدًا أنه يُمثل بحق "مشروع القرن" في مسيرة بناء الدولة.
وأوضح أن ما يميز "حياة كريمة" ليس حجمه فحسب، بل نموذج العمل الذي أرسى دعائمه الرئيس السيسي، مشددًا على أن المشروع ليس مشروع دولة بمعنى الحكومة فقط، بل هو مشروع جامع يضم جميع الفاعلين في منظومة العمل العام والخدمي، وهذا التحول الجذري في منهجية التنفيذ اعتمد على إدخال عنصرين رئيسيين إلى جانب الأجهزة التنفيذية: مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
ولفت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تضطلع بدور محوري لا يقل أهمية عن العمل الحكومي، حيث يُقدر عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال بنحو 5000 كيان على مستوى الجمهورية، ويتركز دور هذه المؤسسات في رعاية الشق الاجتماعي للدولة، إذ تعمل على دراسة الحالات لتحديد الاحتياجات الفردية والأسرية،وتقديم المساعدات المباشرة التي تشمل مساعدات الزواج، وكفالة الأيتام، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، علاوة على توفير شبكة دعم متكاملة عبر انتشارها في القرى والمراكز والمدن، وتنسيقها المستمر مع الجمعيات الكبرى لسد أي قصور في تلبية الاحتياجات.
وأكد أن دور المجتمع المدني يخدم الفكرة الأشمل للمسؤولية المشتركة، حيث يُنظر إلى العمل الخيري والتطوعي كـ"أذرع" متعددة تدعم جهود الدولة، وتعزز فكرة التكليف الشخصي والكفالة التي تساهم في تقليل حدة العوز.
أما عن إشراك الأحزاب السياسية، كشف عن أن ذلك يعد قراراً استراتيجياً يهدف إلى استغلال موقعها كالباب الرئيسي والأكثر قرباً من القاعدة الشعبية، وتؤدي الأحزاب دوراً حيوياً لا يقتصر على البعد التنموي، بل يمتد إلى تعزيز الاستقرار السياسي، حيث يراها الخبراء بمثابة صمام الأمان للدولة، وتتمثل مهمتها المزدوجة في نقل صوت الشارع إلى الحكومة لضمان أن تكون خطط التنمية ومواجهة الأزمات مبنية على احتياجات المواطنين الفعلية، فضلا عن نقل صوت الحكومة إلى الشارع لتثقيف المواطنين وتوعيتهم بالجهود المبذولة، مما يخلق وعياً سياسياً ينعكس إيجاباً على حالة الاستقرار العام.
ولفت إلى أنه في هذا السياق، تبرز ضرورة تمكين الشباب داخل المنظومة الحزبية، لمنحهم مساحة أكبر للمشاركة في التوعية والتثقيف، باعتبارهم عصب الإصلاح والتنمية، مؤكدًا أن مشروع "حياة كريمة" يمثل نموذجاً مصرياً رائداً في التنمية الشاملة، يعتمد على تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب، لضمان استدامة التغيير والارتقاء بجودة حياة ملايين المصريين.
