هل الذكاء الاصطناعي يخترق البيانات الشخصية؟.. استشاري تحول رقمي يُجيب

أكد المهندس أحمد حامد، استشاري التحول الرقمي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن العالم يعيش موجة متسارعة من التحول الرقمي الذي أعاد تشكيل هيكلية المؤسسات وطبيعة الخدمات الحكومية، مشددًا على أن التحول الرقمي الحقيقي يتجاوز مجرد "رقمنة الورق" ليصبح عملية شاملة تشمل البنية التحتية، التشريع، والكوادر البشرية.

وفي رده على الجدل المُثار حول إمكانية فصل التحول الرقمي عن الذكاء الاصطناعي، أوضح "حامد" خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن الذكاء الاصطناعي هو الداعم الأساسي لاتخاذ قرارات مبنية على بيانات لحظية، معقبًا: “بينما يقوم التحول الرقمي بتحويل العمل الورقي إلى بيانات، يأتي دور الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات الضخمة ووضع خطط استباقية دقيقة، مما يرفع كفاءة العمل الإداري والخدمي في الدولة”.

وحول التخوفات المُتعلقة بانتهاك خصوصية المواطنين عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، كشف عن تطبيق معايير تقنية صارمة تضمن الحُرمة الشخصية للبيانات، وأبرزها تقليل البيانات والتي تتمثل في تحديد حد أدنى من البيانات التي يُمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليها، فضلًا عن نظام الوصول المُقيد ومنع الخوارزميات من تجاوز صلاحيات محددة في التعامل مع المعلوماتن علاوة على المعالجة اللحظية والمحو عبر استخدام أنظمة "هجينة" تُتيح للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات ثم مسحها فورًا دون تخزينها في سحابة خارجية.

وأشار إلى أن الجانب التقني يسير جنبًا إلى جنب مع الجانب التشريعي، مستشهدًا بالقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية في مصر، موضحًا أن هذا القانون يُمثل حجر الزاوية في تحديد "من يستخدم البيانات؟، وكيف؟، وما هي عواقب إساءة الاستخدام؟، مما يمنح المواطن ثقة كاملة في التعامل مع المنظومة الرقمية للدولة.

وأكد على أن نجاح أي خطة للتحول الرقمي في الفترة القادمة يرتبط بمدى التكامل بين الأمن السيبراني وإدارة التغيير الثقافي داخل المؤسسات، لضمان بناء مجتمع رقمي قادر على الابتكار والاستدامة.