اقتصادي: المشروعات الصغيرة سلاح الدولة لمواجهة البطالة وتوطين الصناعة
قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار جهود الدولة الحثيثة لتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، فأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس مجرد قطاع مكمل، بل هو العمود الفقري والمحرك الفعلي للنمو المستدام في مصر.
وأوضح "محمود"، أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، قد انتقلت من مرحلة تقديم الدعم الاجتماعي لهذه المشروعات إلى مرحلة التمكين الاقتصادي الشامل كجزء أصيل من رؤية مصر 2030، مؤكدًا على أن هذا القطاع يُمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، وتتجلى أهميته في مواجهة البطالة وتوطين التشغيل وتوفير ملايين فرص العمل، فضلًا عن قدرته على الانتشار الجغرافي، مما يُساهم في خفض معدلات البطالة في المحافظات الحدودية وصعيد مصر، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا في مناطقهم المحلية.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة تلعب دورًا محوريًا في سلاسل القيمة، حيث توفر مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة للمصانع الكبرى، مما يُقلل الفاتورة الاستيرادية ويدعم العملة المحلية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي؛ فمن خلال دمج صغار المستثمرين في المنظومة المصرفية، نجحت الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي، مما أدى إلى زيادة تدفقات السيولة داخل القنوات الرسمية وتعظيم الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء على المواطن.
وأكد أن قانون تنمية المشروعات الجديد يُمثل عقدًا جديدًا بين الدولة والمستثمر الصغير، حيث تضمن مزايا غير مسبوقة منها النظام الضريبي المبسط واستبدال المحاسبة الضريبية المعقدة بضريبة قطعية بسيطة، مما يزيل التخوفات لدى أصحاب المشروعات، علاوة على توفيق الأوضاع ومنح مهلة ومزايا للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي مع إعفاءات من الرسوم الإدارية السابقة، إضافة إلى تيسير التراخيص وتفعيل نظام "الشباك الواحد" لإنهاء كافة الإجراءات في وقت قياسي، والحد من البيروقراطية.
ولفت إلى أن تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى منتجة، ومنتجة إلى مصدرة، هو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه لتحويل "صنع في مصر" إلى علامة جودة عالمية، مؤكدًا على أن باب التواصل مفتوح دائمًا مع كافة رواد الأعمال لتقديم الدعم الفني والتمويلي، مشددًا على أن نجاح المشروع الصغير هو نجاح للدولة المصرية ككل في مسيرتها نحو الاستقرار والرفاهية.
