النائبة يوستينا رامي: يجب توفير حماية اجتماعية للفئات المتضررة من آثار التغيرات المناخية

أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، أن قضية التغيرات المناخية لم تعد موضوعا نظريا أو محورا للنقاش في الندوات والمؤتمرات، بل تحولت إلى واقع يومي يفرض تحديات مباشرة على حياة المواطنين، مشددة على أن هذه الظاهرة باتت تمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي المصري.

وقالت «رامي» في كلمتها خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، إن الدور الدستوري لمجلس الشيوخ بوصفه «بيت الخبرة والرأي» يفرض التعامل الجاد مع المخاطر المتصاعدة للتغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من موجات حرارة غير مسبوقة، وضغوط متزايدة على الموارد المائية، وتأثيرات سلبية واضحة على القطاع الزراعي، مؤكدة أن المواطن البسيط هو أول من يدفع ثمن هذه التغيرات.

وأوضحت النائبة يوستينا رامي أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات التنمية المستدامة، والأمنين المائي والغذائي، ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك بالفعل عددًا من الاستراتيجيات والأطر المنظمة للتعامل مع الظاهرة، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع، وتساءلت عن مدى ترجمة السياسات المناخية المركزية إلى إجراءات تنفيذية محلية، ومدى مشاركة الفئات الأكثر تأثرًا، مثل المزارعين والصيادين، في خطط التكيف وحماية السواحل، وكذلك مدى توطين هذه السياسات داخل المجتمعات المحلية بالشكل الذي يتناسب مع حجم التأثيرات المناخية المختلفة.

وشددت على ضرورة التركيز خلال السنوات المقبلة على إشراك الفئات الأكثر تضررًا في صنع القرار المناخي، وسد الفجوة في البحث العلمي التطبيقي وقواعد البيانات المرتبطة بآثار التغيرات المناخية على مصر، مع مراعاة خصوصية كل إقليم جغرافي، مؤكدة أن الحلول المناسبة للدلتا قد لا تصلح للصعيد أو المناطق الساحلية، كما دعت إلى إعادة النظر في أوجه الإنفاق والدعم المخصص لقضية التغير المناخي، والعمل على توفير حماية اجتماعية حقيقية للفئات المتضررة، بما يضمن تحقيق العدالة المناخية وحماية مستقبل الأجيال القادمة.