وزير العمل يوقع عقدًا لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني وربطها بسوق العمل

وقّع معالي وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بالإضافة إلى منظومة الفحص المهني. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب والتأهيل وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وفق أحدث المعايير المهنية.

وجرى توقيع العقد بين وزارة العمل، بصفتها الجهة المتعاقدة، وشركة «ابدأ إديو للتدريب والتطوير»، وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في التدريب وبناء القدرات، وتُعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ». مثل الشركة في التوقيع الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة، والدكتور منصور وهبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

أهداف العقد

يهدف العقد إلى إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ويتضمن تطوير البرامج التدريبية، ورفع كفاءة المدربين، وتطبيق منظومة حديثة للمراقبة والتقييم. كما يشمل إدارة وتشغيل منظومة الفحص المهني، بما يضمن جودة المخرجات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية.

وأكد الوزير محمد جبران أن هذا التعاقد يأتي في ضوء أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وبعد دراسة فنية ومالية مستفيضة، بهدف تحقيق حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمراكز التدريب.

وأشار جبران إلى أن تطوير منظومة التدريب المهني يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ خطط التدريب من أجل التشغيل.

مدة العقد وآليات التنفيذ

وأوضح الوزير أن العقد يمتد لمدة عام واحد، قابل للمد وفقًا للضوابط القانونية، ويشمل تقديم خدمات متكاملة لإدارة وتشغيل المراكز، والتسويق للبرامج التدريبية، وتنفيذ الدورات المهنية والتنموية، بالإضافة إلى تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم.

وشدد جبران على أن وزارة العمل ستتولى المتابعة والتقييم الدوري لأداء الشركة المنفذة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني، لضمان الالتزام الكامل ببنود التعاقد وتحقيق المستهدفات، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ويأتي هذا التعاقد ضمن جهود وزارة العمل لتحديث منظومة التدريب المهني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير كوادر مدربة ومؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، دعمًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.