النائب مجدي البري: المستشفيات الجامعية خط الدفاع الأول لمحدودي ومتوسطي الدخل
شارك النائب المستشار مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الاثنين 2 فبراير 2026، لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، حيث ألقى كلمة خلال المناقشات العامة حول مشروع القانون.
وفي مستهل كلمته، توجه النائب المستشار مجدي البري بالشكر إلى المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وكذلك إلى السيد المقرر وأعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت التقرير، مثمنًا الجهد المبذول في إعداد ودراسة التعديلات المقترحة.
وأكد النائب المستشار مجدي البري أن هذه التعديلات، وإن جاءت متأخرة، إلا أنها تمثل خطوة إيجابية وضرورية نحو تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أهمية إرساء سياسات واضحة وملزمة تضبط منظومة التراخيص والإدارة، وتضمن ملاحقة أية مخالفات قد تظهر.
وأوضح النائب المستشار مجدي البري أن المستشفيات الجامعية لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات التعليمية فقط، بل تقدم خدمات طبية شاملة وفحوصات وعمليات جراحية وخدمات طوارئ للمواطنين، الأمر الذي يجعل هذه التعديلات ضرورة حتمية في ظل التفاوت الحالي في مستوى الخدمات الطبية المقدمة بين المستشفيات الجامعية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن غياب لائحة استرشادية موحدة لتنظيم العمل أدى إلى تفاوت كبير في الأداء بين المستشفيات الجامعية، نتيجة اختلاف السياسات التشغيلية واعتماد بعض الممارسات على الأعراف بدلًا من القواعد الموحدة.
وشدد النائب المستشار مجدي البري على أن المستشفيات الجامعية تخدم ملايين المواطنين وتمثل خط الدفاع الأول لمحدودي ومتوسطي الدخل، مطالبًا بأن يكون من أولويات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بعد تشكيله، إصدار لائحة استرشادية موحدة تضمن جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب المستشار مجدي البري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون كما ورد بتقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن تطوير المستشفيات الجامعية والتوسع في قدراتها التشغيلية يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بالمنظومة الصحية، إلى جانب جهود الدولة في تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل.
