محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى مواطني الدقي والعمرانية والهرم وأبو النمرس

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز الدقي والعمرانية والهرم وأبو النمرس وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى مواطن بحي الدقي لتضرر من قيام أحد القاطنين بالعقار بإقامة فتحات بعامود الجراج والكمرات لتركيب مواسير الغاز والمياه وكابلات الكهرباء بما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.

وعلى الفور وجّه المحافظ بعرض حالة العقار على جهة بحثية حكومية معتمدة لإعداد تقرير شامل عن الحالة الإنشائية وأعمال التدعيم والترميم المطلوبة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وفي حي العمرانية، تضرر مواطن من قيام مالك العقار بتنفيذ تعديلات معمارية داخلية وخارجية بالمخالفة للقانون بغرض تحويل العقار إلى نشاط تجاري بما قد يؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة الجيزة وعضوية رئيس حي العمرانية وجهاز التفتيش والمتابعة، والمكتب الهندسي، لمعاينة العقار على أرض الواقع، ودراسة ملف الموضوع بالكامل، وإعداد تقرير وافٍ خلال 48 ساعة لإبداء الرأي واتخاذ اللازم.

وفي حي الهرم، تضرر سكان أحد العقارات بمنطقة «أ» بهضبة الأهرام من وجود محلات أسفل العقار تعمل بدون تراخيص في أنشطة ذبح دواجن وبيع مأكولات ما يتسبب في إزعاج دائم للسكان.

وخلال اللقاء اطّلع المحافظ على الإجراءات القانونية التي اتخذها الحي والتي تضمنت غلق وتشميع المحال لعدم حصولها على التراخيص اللازمة وتحرير المحاضر البيئية المطلوبة، ووجّه المحافظ رئيس حي الهرم باستكمال الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

كما تقدمت إحدى المواطنات من قاطني منطقة كعابيش بشكوى من محل مخالف يمارس نشاطًا دون ترخيص مع ضم جزء من منور العقار بالمخالفة للقانون.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بإزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحل لممارسة نشاط دون ترخيص.

كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الخاصة بمركز ومدينة أبو النمرس، حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.