أمين سر اتصالات الشيوخ تدير مائدة ”حماة الوطن” حول حماية الأطفال في العصر الرقمي الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني

أدارت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وأمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، المائدة المستديرة التي نظمها الحزب بعنوان «الطفل المصري في العصر الرقمي: نحو إطار وطني لتنظيم استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة»، وذلك برئاسة الفريق محمد عباس حلمي رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت المائدة حضور قيادات الحزب، في مقدمتهم اللواء أ.ح./ أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، والدكتور أشرف الشيحي نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.
شهدت المائدة مشاركة واسعة من الجهات المعنية بملف الطفولة والإعلام والاتصالات، حيث شارك في النقاش كل من الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار ياسر المعبدي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور حسام عبد المولى نائب رئيس الجهاز للشؤون الفنية، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والدكتور عمرو الورداني رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والنائب ياسر جلال وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والدكتور وائل عبدالرازق أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصبري عثمان مدير نجدة الطفل.
وخلال إدارتها للنقاش، أكدت الدكتورة غادة البدوي أن قضية الطفل في العصر الرقمي لم تعد شأنًا اجتماعيًا فقط، بل أصبحت أولوية وطنية تتطلب تدخلًا تشريعيًا منظمًا يحقق التوازن بين الانفتاح التكنولوجي ومتطلبات الحماية، مشددة على ضرورة صياغة إطار وطني شامل للسلامة الرقمية.
وكشفت عن تبني الحزب حزمة من الإجراءات والتوصيات تمهيدًا لرفعها إلى مجلسي النواب والوزراء، أبرزها إعداد مشروع قانون شامل لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني، يتضمن تنظيم سن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وحظر تسجيل من هم دون 16 عامًا على المنصات العامة، مع إلزام الشركات بتوفير نسخ آمنة للأطفال، وإدراج مواد لحماية الطفل الرقمي ضمن تعديلات قانون الطفل.
كما تضمنت التوصيات إطلاق مبادرة وطنية للتوعية الرقمية عبر ورش عمل بجميع الأمانات الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعداد «دليل الأسرة المصرية للاستخدام الآمن للإنترنت» وإتاحته، فضلًا عن التوصية بإنشاء «الهيئة المصرية للسلامة الرقمية (EDSA)» كهيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء لتنسيق الجهود ووضع معايير ملزمة لحماية الأطفال إلكترونيًا.