الإصلاح والنهضة: خفض البنك المركزي لسعر الفائدة ينشط الاقتصاد الوطني ويقلل تكلفة خدمة الدين الحكومي

قال خالد سلام, الأمين المساعد لحزب الإصلاح والنهضة لشئون المشروعات الصغيرة, الأمين العام للحزب بمحافظة الجيزة, أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأول خلال العام الجاري, خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20% وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 19.5%، يرجع إلى أن معدل التضخم مستمرا في التراجع, حيث سجل معدل التضخم العام في المدن على أساس سنوي 11.9% في يناير مقابل 12.3% في ديسمبر الماضي

وأضاف سلام, أن هذه هي المرة السادسة الذي يقوم فيها البنك المركزي بخفض سعر الفائدة منذ أبريل 2025, وهذا يعود إلى تباطؤ التضخم واستقرار سعر صرف الدولار وتحسن قيمة الجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ليصل إلى 52.5 مليار دولار، ما يعزز الثقة في استمرار المسار التنازلي للتضخم ويمنح البنك المركزي مساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني بالإيجاب .

وأشار سلام, إلى أن خفض سعر الفائدة هي خطوة تعني خفض تكلفة الأموال داخل البنوك وتعزيز التوسع في نسبة الإقراض بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية وتوسع المشروعات الإنتاجية القائمة وإقامة مشروعات جديدة, موضحا أن خفض سعر الفائدة يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي تدريجيا , موضحا أن خفض الفائدة له أثر إيجابي مباشر لأنه يخفف العبء عن شركات القطاع الخاص الحاصلة على قروض كبيرة فهو يقلل من تكلفة الإنتاج بما يسهم في تراجع سعر السلع المنتجة وزيادة المعروض منها بالأسواق .