صلاح عبدالعاطي: مشروع تسوية الأراضي بالضفة الغربية يكرّس الضم الإسرائيلي ويخالف القانون الدولي
اعتبر الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن مشروع تسوية وتسجيل أراضي في الضفة الغربية المحتلة يمثل "زلزالاً سياسياً" وتحوّلاً نحو ضم دائم للأراضي، متجاوزاً كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأوضح عبدالعاطي، في مداخلة ببرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية نسرين فؤاد، أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تحويل السيطرة المؤقتة على الأراضي إلى سيطرة دائمة، بما يسمح بضم نحو 62% من الضفة الغربية، إضافة إلى تعزيز قوانين سابقة تمنح إسرائيل سيطرة كاملة على الأراضي والقدس، مؤكدا أن هذه الإجراءات تُعد إعلاناً مخالفاً للقانون الدولي وللحقوق الوطنية للفلسطينيين، ومسابقه للزمن لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها من أكثر من 160 دولة.
وأشار إلى أن تسجيل الأراضي يعني سحب الملكيات الفلسطينية وتحويلها إلى المستوطنين، ما يسهم في إقامة مزيد من المستوطنات وتهجير الفلسطينيين، مضيفا أن القرار يمنح وزارة العدل الإسرائيلية صلاحية تنفيذ إجراءات التسوية وتخصيص ميزانيات لذلك، ما يؤدي إلى تكريس واقع جديد داخل الضفة الغربية يسهّل الضم دون سكان.
ولفت عبدالعاطي إلى أن القانون الدولي يعتبر هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الاستيطان القسري وضم الأراضي بالقوة، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وآراء محكمة العدل الدولية.
