الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:14 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا اتحاد الكرة يترقب قرار ”كاف” بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وزير المالية: سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات.. ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال سنتين مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة بالأرقام.. كيف التهم التنين الصيني حصة أوروبا الصناعية وقفز بالفائض التجاري لـ 411 مليار دولار؟ مصر تستهدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار ضمن خطة استراتيجية جديدة حتى 2030 العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد صدور ملامح حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 التعليم العالي: 33 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات الاتحاد: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة المصرية ورسخت دعائم الاستقلال الوطني النائب فيصل أبو عريضة: تذبذب الكهرباء بالصف كارثة تحرق أجهزة المواطنين.. ونطالب بمحاسبة المسؤولين النائبة ولاء الصبان: جامعة ”كيان” تعزز تنافسية التعليم المصري.. وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس أولوية رشاد عبد الغني: الرئيس السيسي رسخ مبادئ ثورة 23 يوليو عبر مشروعات التنمية وتعزيز قوة الدولة

صندوق النقد يعتمد المراجعتين الـ 5 و6 ويصرف 2.3 مليار دولار لمصر

اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، والذي تم توسيعه عام 2024، ما يتيح للبلاد الحصول على نحو 2.3 مليار دولار بشكل فوري.

ويتيح استكمال المراجعتين للحكومة سحب نحو ملياري دولار فورًا، في الوقت الذي استكمل فيه الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج «المرونة والاستدامة»، ما يمكّن البلاد من الحصول على نحو 273 مليون دولار، وتبلغ قيمة هذا التسهيل 1.3 مليار دولار إجمالاً، ومن المقرر صرفه على دفعات.

وقال الصندوق، في بيانه، عقب مصادقة مجلسه التنفيذي على اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في ديسمبر: بينما أصبح استقرار الاقتصاد الكلي أكثر ترسخًا، إلا أن التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج كان متفاوتًا.

كما أضاف بيان صندوق النقد: الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، ولاسيما التقدم في أجندة التخارج والطروحات العامة، كانت أبطأ مما كان متصورًا، في حين أن ارتفاع الدين العام، وزيادة الاحتياجات التمويلية الإجمالية، يقيدان الحيز المالي، ويؤثران سلبًا على آفاق النمو على المدى المتوسط.