حماية المواطن أولوية.. النائب عبد اللطيف أبو الشيخ يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود والبوتاجاز

تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وما ترتب عليها من أعباء إضافية يتحملها المواطنون.

وقال أبو الشيخ في طلب الإحاطة، المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن الحكومة أعلنت عن زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%، وهو ما يثير تساؤلات حول توقيت القرار وتأثيراته على المواطنين.

وأوضح أن أسعار البنزين شهدت زيادات متفاوتة، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر بنسبة زيادة 14.29%، كما ارتفع بنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا للتر بنسبة 15.58%، فيما وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا للتر بنسبة زيادة 16.9%.
وأضاف أن سعر السولار ارتفع إلى 20.50 جنيهًا للتر بنسبة زيادة 17.4%، في حين ارتفع سعر غاز السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بنسبة تقارب 30%.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) ارتفعت كذلك من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا للأسطوانة.

وأكد أبو الشيخ أن هذه الزيادات تأتي في وقت تشير فيه بيانات الأسواق العالمية إلى تراجع أسعار النفط، حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 89 دولارًا للبرميل بعد أن كان قد اقترب من 120 دولارًا خلال الفترة الماضية، وهو ما يثير تساؤلات حول مبررات اتخاذ قرار الزيادة في هذا التوقيت.

وأضاف أن بعض الدول التي تشهد توترات أو حروبًا لم تشهد زيادات مماثلة في أسعار الوقود على مواطنيها، متسائلًا عن أسباب تحميل المواطن المصري هذه الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتساءل النائب أيضًا عن مدى سيطرة الدولة على إدارة ملف الطاقة وتأمين احتياجاتها من المواد البترولية، مطالبًا بتوضيح حجم المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية لدى الدولة ومدى كفايته لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الزيادات في أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في ظل ضعف الرواتب وتدني الدخول لدى شريحة واسعة من المجتمع، فضلًا عن وجود فئات عديدة لا تمتلك دخلًا ثابتًا مثل صغار المزارعين وعمال اليومية.
ولفت إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وهو ما يضع مسؤولية إضافية على وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين.

وطالب أبو الشيخ الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء زيادة أسعار المواد البترولية في هذا التوقيت، والأسس التي استندت إليها الجهات المختصة في اتخاذ القرار، إضافة إلى الكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي وخطة الحكومة لتعزيزه لضمان استقرار الإمدادات.

كما دعا إلى إعلان الإجراءات التي ستتخذها وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين نتيجة هذه الزيادات، فضلًا عن توضيح الخطوات التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين في ظل ضعف الرواتب وانخفاض الدخول، خاصة الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت.
وأكد عضو مجلس النواب أن حماية المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل يجب أن تظل أولوية في أي قرارات اقتصادية تمس حياتهم اليومية، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويراعي الظروف المعيشية للمواطنين.