السيسي يستعرض موازنة 2026-2027: نمو مستهدف 5.4% وزيادات بالأجور والتعليم
في إطار رسم ملامح السياسة المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا رفيع المستوى لمتابعة مستهدفات الموازنة الجديدة، التي تركز على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- ملامح السياسة المالية للموازنة الجديدة
استعرض الاجتماع، بحضور رئيس الوزراء ووزير المالية، أولويات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026-2027، والتي تقوم على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الخدمات، مع وضوح الرؤية الاقتصادية للمستثمرين.
وتشمل التوجهات الجديدة الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية عبر زيادة الامتثال، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
- مستهدفات النمو والاستقرار الاقتصادي
أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع الحفاظ على استقرار معدلات التضخم، في ظل اتباع سياسة مالية متوازنة تدعم التنافسية وتحافظ على الانضباط المالي.
كما تتضمن الخطة تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار دعم قطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي يصل إلى 1.2 تريليون جنيه.
- تحسن مؤشرات الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي
أشار الوزير إلى توقع تحسن ملحوظ في مؤشرات الدين العام، مع استمرار خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، تستهدف الموازنة زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب رفع أجور المعلمين، وإقرار زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة، ترتبط بالكفاءة والأداء وتتجاوز معدلات التضخم.
- دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
تناول الاجتماع جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
وأكدت الحكومة استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية محفزة للاستثمار، بجانب التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
- سياسات خفض الدين وتعظيم الإنتاجية
تم استعراض مقترحات زيادة الأجور، وخطط خفض دين أجهزة الموازنة، وتقليل فاتورة خدمة الدين، إلى جانب سياسات تستهدف رفع معدلات النمو، ودعم الصادرات كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
كما تشمل التوجهات زيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
- توجيهات رئاسية لتعزيز الصمود الاقتصادى
أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وخفض المديونية. وشدد على ضرورة تكثيف جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي، لشرح السياسات الاقتصادية المصرية، خاصة في ظل التداعيات الإقليمية الراهنة.
