مجلس الوزراء يعتمد العمل عن بُعد يوم الأحد لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية وتقليل الازدحام، وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، مع استثناء الفئات الحيوية التي تتطلب تواجدًا فعليًا.

القرار يشمل الوزارات، المحافظات، الهيئات، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة أعمالهم مع النظام الجديد.

يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأحد 5 أبريل 2026 ولمدة شهر خاضع للمراجعة. يستثنى من النظام العاملون في القطاعات الخدمية، الصحية، النقل، البنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز، الكهرباء)، المنشآت الصناعية والإنتاجية، والمدارس والجامعات.

تتولى كل وزارة، جهة، أو هيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار.

وزارة العمل ستنسق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال لتفعيل نظام العمل عن بُعد في القطاع الخاص، على أن تُعرض النتائج لاحقًا على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.