النائب علاء الحديوي: قانون الإدارة المحلية خطوة حاسمة نحو اللامركزية وتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين حياة المواطنين
أكد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الأهمية البالغة لمشروع قانون الإدارة المحلية المرتقب مناقشته بعد غدًا الإثنين تحت قبة البرلمان، سواء مشروع القانون المقدم من الحكومة أو مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب، باعتباره أحد أهم التشريعات الدستورية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتدعم مسار التنمية الشاملة في الدولة.
وأوضح الحديوي، في بيان له اليوم ، أن قانون الإدارة المحلية يمثل نقلة نوعية حقيقية في منظومة العمل الإداري، حيث يسهم في تحقيق اللامركزية، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، ويقرب متخذ القرار من الشارع، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن المصري في مختلف المحافظات.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، إلى أن تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة يعد حجر الزاوية في هذا القانون، لما لها من دور رقابي وخدمي مهم، يمكنها من متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، وضمان الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي، وهو ما يتطلب الإسراع في إصدار القانون وإجراء الانتخابات المحلية.
وشدد النائب على ضرورة تبني نظام انتخابي متوازن وعادل يضمن تمثيلًا حقيقيًا لكافة فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة، بما يحقق التنوع ويعكس احتياجات الشارع المصري، مؤكدًا أن المجالس المحلية يجب أن تكون مدرسة لإعداد الكوادر السياسية وتأهيل قيادات مستقبلية.
كما أكد الحديوي، أهمية تفعيل الإدارة المحلية بشكل مؤسسي متكامل، يقوم على تحديد واضح للاختصاصات، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، مع العمل على ضبط أداء الوحدات المحلية وتطويرها إداريًا وفنيًا، بما يمكنها من أداء دورها بكفاءة وفاعلية.
واختتم النائب علاء الحديوي بيانه بالتأكيد على أن إقرار قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية نحو بناء دولة حديثة تقوم على الكفاءة والشفافية والمشاركة، داعيًا إلى توافق برلماني واسع حول هذا التشريع الهام بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
