الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 07:39 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

صندوق النقد الدولي: مصر تحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد عربي في 2026

أظهرت تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن مصر جاءت في المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد عربي خلال عام 2026، في مؤشر يعكس تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي وتنامي النشاط الاقتصادي.

ووفقًا للتصنيف، جاءت السعودية في المركز الأول عربياً، بعدما حلّت في المركز الـ16 عالميًا، تلتها مصر في المركز الثاني عربيًا والـ 18 عالميًا، ثم الإمارات ثالثًا، والجزائر رابعًا، فيما جاء العراق في المرتبة الخامسة عربيًا.

وعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى احتفاظ الصين بصدارة الترتيب العالمي بناتج بلغ 43.5 تريليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 31.8 تريليون دولار، ثم الهند بـ 19.1 تريليون دولار.

وبيّن التقرير أن الناتج المحلي الاسمي للعراق بالأسعار الجارية بلغ 273.91 مليار دولار، فيما سجل الاقتصاد معدل نمو حقيقيًا بنسبة 3.6%.

وأضاف أن نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي، وفق تعادل القوة الشرائية، بلغ 15,850 دولارًا، بالتزامن مع وصول عدد سكان العراق إلى 46.64 مليون نسمة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية والنقدية، أشار التقرير إلى استقرار معدل التضخم السنوي عند 2.5%، فيما بلغ صافي الإقراض/الاقتراض الحكومي العام -7.1%، وسُجّل عجز في الحساب الجاري بنسبة 1.1%