قيادي بحزب «المصريين»: نظام التنفيذ الجديد في السعودية إصلاح تشريعي شامل يضع حدًا للمنازعات ويعزز الاستقرار الاقتصادي
أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين»، بما تضمنه نظام التنفيذ الجديد الصادر في المملكة العربية السعودية، معتبرًا أنه يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وضمانات المدينين، في إطار يعزز مناخ العدالة والاستقرار الاقتصادي.
وأوضح «السيد» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم إجراءات المنع من السفر وفق ضوابط محددة ولفترة زمنية واضحة، يُعد تحولًا مهمًا نحو ترسيخ مبدأ التناسب في الإجراءات التنفيذية، بما يضمن عدم التوسع في استخدام هذا الإجراء إلا في أضيق الحدود، وبما يتماشى مع المعايير القانونية الحديثة التي تراعي الحقوق الشخصية دون الإخلال بحقوق التقاضي.
وأضاف أن إلزام المنفذ ضده، وكل من يُشتبه في نقل الأموال إليه، بالإفصاح عن الأموال المرتبطة بالتنفيذ، مع تجريم الامتناع عن الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة، يعكس توجهًا حاسمًا نحو تعزيز الشفافية ومكافحة محاولات التهرب من الالتزامات المالية، مشيرًا إلى أن تطوير آليات تتبع الأموال يُعد من الركائز الأساسية لضمان فعالية منظومة التنفيذ.
وأشار مساعد رئيس حزب «المصريين» إلى أن إلغاء حبس المدين في الالتزامات المالية يُجسد نقلة نوعية في الفكر القانوني، حيث يرسخ مفهوم العدالة الإنسانية التي تفصل بين التعثر المالي والسلوك الجنائي، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة التي تدعو إلى إيجاد بدائل أكثر فاعلية من العقوبات السالبة للحرية في المسائل المدنية.
كما ثمّن «السيد» التوجه نحو تنظيم الأوراق التجارية، مثل السندات لأمر والكمبيالات، من خلال اشتراط تسجيلها في منصة معتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تقليل المنازعات وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، فضلًا عن دعم التحول الرقمي في الإجراءات القضائية.
وفيما يتعلق بتحديد مدة تقادم السند التنفيذي بعشر سنوات من تاريخ صدوره أو توثيقه، شدد «السيد» على أن هذا الإجراء يحقق قدرًا مهمًا من الاستقرار القانوني، حيث يضع حدًا زمنيًا واضحًا لمباشرة إجراءات التنفيذ، بما يمنع بقاء الالتزامات كعبء مفتوح دون سقف زمني، وفي الوقت ذاته يحفّز الدائنين على اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وأكد القيادي بحزب «المصريين» أن النظام الجديد يعكس بوضوح توجهات رؤية المملكة 2030 نحو تطوير البيئة التشريعية والقضائية، بما يدعم الاستثمار ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة، ويواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة.
واختتم المستشار خالد السيد بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تمثل نموذجًا متقدمًا في تحديث أنظمة التنفيذ، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الوقائية وتبسيط الإجراءات وتعزيز المرونة القانونية، تعد عناصر أساسية في بناء منظومة قضائية عصرية قادرة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
