وكيل تشريعية النواب: الإسراع بإحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب ضرورة لحماية تماسك الأسرة
قال المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، إن هناك حاجة مُلحة للإسراع في إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية.
وأكد النائب طاهر الخولي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر التشريعات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية وتماسكها، مشيرًا إلى أن سرعة الإحالة تمثل عاملًا حاسمًا يتيح للبرلمان أداء دوره التشريعي وفق الأصول الدستورية السليمة.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن قانون الأحوال الشخصية بطبيعته يحتاج إلى مناقشات موسعة داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى جانب عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي شامل يضم مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغة متوازنة وقابلة للتطبيق، وتحظى بتوافق مجتمعي واسع.
وأشار المستشار طاهر الخولي إلى أن اللجنة التشريعية ستضطلع بدور محوري في هذا الملف، من خلال الاستماع إلى رأي الأزهر الشريف فيما يخص مواد الأحوال الشخصية للمسلمين، وآراء الكنائس المصرية فيما يتعلق بغير المسلمين، فضلًا عن أخذ ملاحظات المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتبار الأطفال الطرف الأكثر تأثرًا بتشريعات الأسرة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بشؤون المطلقات والأسرة، لضمان أن يعكس القانون الواقع العملي والمشكلات التي أفرزها التطبيق الحالي.
وشدد طاهر الخولي على أن الهدف من التعجيل بإحالة مشروع القانون لا يقتصر على استيفاء استحقاق تشريعي، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، وتقليل حدة النزاعات داخل محاكم الأسرة، وحماية حقوق الأطفال، ومنع تحويلهم إلى ضحايا لصراعات قانونية ممتدة تترك آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة.
وأكد المستشار طاهر الخولي أن مجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة، يتحمل مسؤولية إدارة ملف الأحوال الشخصية بتوازن، عبر تشريع يراعي التغيرات ويحقق العدالة بين أطراف الأسرة مع أولوية لمصلحة الطفل، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تمثل فرصة لحسم هذا الملف، شريطة إتاحة نقاش مجتمعي كافٍ للوصول إلى قانون متوازن يحمي الأسرة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
