إحالة أوراق متهم «أطفال اللبيني» إلى المفتي تمهيدًا لتأييد حكم الإعدام

قررت محكمة جنايات مستأنف الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم الأحد، بإجماع آراء أعضاء الدائرة بإحالة أوراق المتهم بقتل "أطفال اللبيني" في القضية المعروفة إعلاميًا "أطفال فيصل"  إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار الإعدام.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضا بإعدام المتهم بإنهاء حياة سيدة وصغارها في أحد شوارع اللبيني فيصل التابعة لمنطقة الهرم بالجيزة، بعد ورود رأي فضيلة المفتي.

اتهام بقتل سيدة وأطفالها الأربعة عمدًا مع سبق الإصرار
وأحالت النيابة العامة المتهم أحمد. م، صاحب محل طيور وأدوية بيطرية، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 2964 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، لاتهامه بقتل سيدة وأطفالها الأربعة عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، في جريمة هزّت الضمير الإنساني.

عصير مانجو مسموم.. بداية المخطط الإجرامي
وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها “ز.ع”، بعد أن هددته بكشف طبيعة علاقتهما، فأعد مشروبًا من عصير المانجو دسّ به مواد سامة شديدة الخطورة، شملت فوسفيد الزنك «سم فئران»، ومركبات فسفورية «مبيدات حشرية»، إلى جانب مواد مخدرة وعقار الكوتيابكس، قاصدًا إزهاق روحها، وهو ما تحقق وفق تقرير الصفة التشريحية.

استكمال الجريمة بقتل الأطفال الأربعة
وأضافت النيابة أن المتهم لم يكتفِ بقتل الأم، بل واصل مخططه الإجرامي، وعقد العزم على التخلص من أطفالها الأربعة: مصطفى، وسيف الدين، وجنى، مستغلًا صغر سنهم وانعدام قدرتهم على المقاومة، فدس لهم ذات المواد السامة داخل مشروب عصير مانجو، قاصدًا قتلهم.

إلقاء طفل حيًا في مصرف مائي
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اصطحب الطفل الأصغر مصطفى إلى أحد المصارف المائية، وألقى به حيًا داخل المياه، قاصدًا قتله، ما أدى إلى وفاته اختناقًا نتيجة الغرق، بحسب ما ورد في تقرير الطب الشرعي.

تزوير محرر رسمي للهروب من المساءلة
كما كشفت النيابة أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام يُدعى سعيد. ا، في تزوير محرر رسمي، هو دفتر استقبال مستشفى القصر العيني، حيث مثُل المتهم باسم مزور «علي محمد» بدلًا من اسمه الحقيقي، بقصد الهروب من المساءلة الجنائية عقب ارتكاب الجريمة.

النيابة تطالب بأقصى عقوبة
وأكدت النيابة العامة أن الوقائع ثابتة بالأدلة الفنية، وأقوال الشهود، وتقارير الطب الشرعي، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا على المتهم، جزاءً لما ارتكبه من جريمة بشعة هزّت المجتمع وأثارت الرأي العام.