لو بتتهرب من دفع النفقة.. منع من السفر وتعليق 34 خدمة بـ 10 وزارات في انتظارك

تحرص أجهزة الدولة المختلفة على حماية حقوق الزوجات والأبناء بعد الانفصال باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.

وفي هذا الإطار قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج الأزواج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ؛ لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.

المحكوم عليهم في قضايا النفقة
وفي وقت سابق أصدرت وزارة العدل ، قرارًا جديدًا يحمل رقم 896 لسنة 2026 يقضي بتعليق الاستفادة من 34 خدمة حكومية عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك حتى سداد المديونية المستحقة لصاحب الحكم أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي.

ويستهدف القرار تعزيز آليات تنفيذ أحكام محاكم الأسرة وربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بسداد المستحقات المالية الخاصة بالنفقة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية خاصة الزوجات والأبناء.

ينص قرار وزارة العدل رقم 896 لسنة 2026 على تعليق الاستفادة من 34 خدمة حكومية تقدمها 10 وزارات وهيئات حكومية وذلك بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا النفقة الذين صدرت بحقهم أحكام واجبة النفاذ ولم يقوموا بسداد المديونية المستحقة.

ويتم تطبيق القرار فور صدور حكم قضائي واجب النفاذ ضد المدين حيث يتم تعليق حصوله على عدد من الخدمات الحكومية إلى أن يقوم بسداد المبالغ المستحقة أو يقدم ما يثبت براءة ذمته من الدين.

كما نص القرار على أن الجهات الحكومية المختصة تلتزم بتطبيق قرار وقف الخدمات فور تلقيها إخطارًا رسميًا من بنك ناصر الاجتماعي يتضمن أسماء المحكوم عليهم الذين لم يقوموا بسداد المديونيات الخاصة بالنفقة.

يشمل القرار تعليق عدد كبير من الخدمات الحكومية التي تقدمها 10 وزارات وهيئات حكومية مختلفة وذلك لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة وإلزام المدينين بالسداد.

ففي وزارة التضامن الاجتماعي يتم تعليق إصدار وتجديد كارت خدمات ذوي الإعاقة للمحكوم عليهم الذين لم يسددوا المديونيات المستحقة.

أما في وزارة الزراعة فيتم وقف خدمات كارت الفلاح بالإضافة إلى تعليق صرف الأسمدة الزراعية وكذلك خدمات تسجيل الحصر الزراعي.

وفي وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك يتم وقف إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي الخاصة بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة.

كما يشمل القرار قطاع الكهرباء حيث يتم منع تركيب عدادات كهرباء جديدة أو تغيير اسم المشترك بالإضافة إلى وقف تصاريح الحفر ومد الكابلات.

وفي وزارة التموين يتم تعليق استخراج بطاقات التموين وكذلك خدمات بدل التالف أو الفاقد إضافة إلى وقف خدمة إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية.

وفي وزارة التنمية المحلية يتم وقف إصدار رخص القيادة المهنية بالإضافة إلى تعليق تراخيص المحال وإشغال الطرق والموافقات الخاصة بالأنشطة التجارية.

كما يشمل القرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حيث يتم تعليق تراخيص البناء والتشغيل وكذلك وقف خدمات تخصيص الأراضي وتقنين الأوضاع وتوصيل المرافق والخدمات.

أما في وزارة العدل فيتم تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يسددوا مستحقات النفقة.

كما يمتد القرار إلى وزارة السياحة، حيث يتم وقف إصدار تراخيص المنشآت السياحية والفندقية إلى حين تسوية المديونية.
وفي وزارة القوى العاملة يتم تعليق تصاريح العمل والتراخيص المهنية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة الذين لم يسددوا المستحقات المالية.

آلية تنفيذ قرار تعليق الخدمات الحكومية
أكدت وزارة العدل أن تنفيذ قرار تعليق الخدمات يتم فور صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ ضد المدين بالامتناع عن سداد النفقة وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالأحكام المرتبطة بالحبس نتيجة الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة.

ويتم إخطار الجهات الحكومية المختصة بأسماء المحكوم عليهم من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يتولى بدوره إرسال بيانات المدينين الذين لم يسددوا المديونيات المستحقة.

ويظل تعليق الخدمات ساريًا إلى أن يقوم الشخص المحكوم عليه بسداد المديونية المستحقة سواء لصاحب الحكم أو لبنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وعند قيام المدين بتسوية التزاماته المالية يتم إخطار الجهات المعنية بذلك تمهيدًا لرفع تعليق الخدمات وإعادة تقديمها بشكل طبيعي.

أوضحت وزارة العدل أن قرار تعليق الخدمات الحكومية يعد إجراءً مؤقتًا وليس دائمًا حيث يتم رفع التعليق فور قيام المحكوم عليه بسداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة رسمية تفيد براءة ذمته من دين النفقة.

وأكدت الوزارة أن الجهات الحكومية المختصة ستعيد تقديم الخدمات بشكل طبيعي فور تسوية المديونية دون أي تأخير وذلك لضمان التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وحفظ حقوق المواطنين.