برلمانية: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حجر الأساس لضبط الأسواق

أكدت النائبة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي تستهدف ضبط أداء الأسواق وتعزيز بيئة المنافسة العادلة، بما يضمن حماية حقوق المستهلك ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو تُخلّ بالتوازن الاقتصادي العام.

وقالت النائبة، في تصريح لها اليوم، إن القانون يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حديث قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وأضافت أن الهدف من القانون لا يقتصر على تنظيم السوق فحسب، بل يمتد إلى حماية المواطن بشكل مباشر من أي ممارسات استغلالية، مثل رفع الأسعار دون مبرر، أو تقييد توافر السلع والخدمات، أو فرض هيمنة من كيانات اقتصادية كبرى على السوق، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة الحرة ينعكس إيجابيًا على جودة المنتجات والخدمات، ويدعم الكفاءة الاقتصادية، ويخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وأوضحت جيلان أحمد أن أهمية القانون تنبع أيضًا من كونه أداة رئيسية لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون وجود قواعد عادلة تنظم السوق وتمنع الاحتكار، وفي الوقت نفسه لا تعرقل النشاط الاقتصادي أو تفرض قيودًا غير مبررة.

وأكدت أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون تسهم في تعزيز فاعليته ورفع كفاءته في مواجهة الممارسات الاحتكارية، من خلال توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة، وتطوير أدوات الرقابة، وإتاحة التدخل السريع قبل تفاقم الأزمات داخل السوق.

وأضافت أن هذه التعديلات راعت المتغيرات الاقتصادية الحديثة وظهور أشكال جديدة من التركزات الاقتصادية، بما يتطلب أدوات تشريعية أكثر تطورًا وقدرة على المواجهة.

وشددت النائبة على أن التعديلات البرلمانية جاءت متوازنة، حيث جمعت بين حماية المستهلك وضبط الأسواق من ناحية، ودعم الاستثمار وعدم تعطيل النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، مؤكدة أن القانون بعد تطويره أصبح أكثر قدرة على تحقيق العدالة الاقتصادية، وتعزيز استقرار السوق، وترسيخ دور الدولة في مواجهة الاحتكار وحماية حقوق المواطنين