بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزير العدل: لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون الأسرة للمسيحيين

أكد المستشار محمود حلمي الشريف  وزير العدل أن موافقة الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس على مشروع بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن مشروع القانون جاء بعد جهدٍ كبير جداً من خلال عدة جلسات، بلغت حوالي 35 اجتماعاً لـ الجنة التي تم تشكليها لإعداد مشروع القانون، وجاء هذا القانون ليجمع شتات القواعد والأحكام التي تُنظم شئون الأسرة للمسيحيين.
 

وأضاف المستشار محمود حلمي الشريف - وزير العدل، أنه لأول مرة في مصر، يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية لـ الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة، جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة، بمرتبة قانون، حيث كانت مُبعثرة في 6 أدوات، وكان هذا الأمر يفرضُ صعوبة كبيرة سواء في المحاكم وعلى القضاة الذين ينظرون هذه الموضوعات، أو لدى المسيحيين في ضبط قواعد إجراءات أحوالهم الشخصية. 

المُساواة المنصوص عليها في الدستور بين أبناء الوطن جميعاً
 

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، أن هذا القانون جاء تأكيداً ونفاذاً للدستور في المادة الثالثة منه، حينما نص على أحقية المصريين المُنتمين للديانة المسيحية في الخضوع في مسائل أحوالهم الشخصية التي لها أصل ديني إلى عقيدتهم دون سواها، ليؤكد هذا أيضاً على المُساواة المنصوص عليها في الدستور ما بين أبناء الوطن جميعاً.

القانون صيغ بمراعاة أحكام الدستور وتوافق تام بين الطوائف المسيحية

ولفت المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل إلى أن هذا القانون صيغ بمراعاة أحكام الدستور، وجاء نابعاً من توافق تام بين الطوائف المسيحية في مصر كافة، فيما تضمنه من أحكام، سواء الموضوعي منها أو الإجرائي، كما راعى هذا القانون خصوصية أن لكل طائفة من الطوائف أحكامها، في بعض الأمور ذات الطابع الروحي، وأفرد لذلك مُتسعاً لكل منها، حتى أتت نصوصه جميعها التي لها أساس عقائدي مُلبية وعاكسة لإرادات قيادات كل طائفة، ولذا جاء بتوافق كامل بين كل الطوائف.

75 مادة تشترك في أحكامها مع مواد قانون الأسرة للمصريين المُسلمين
 

ولفت وزير العدل  إلى أن القانون جاء في 4 مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، و 160 مادة موضوعية، ومن بين مميزاته أن به قرابة 75 مادة تشترك في أحكامها مع مواد قانون الأسرة للمصريين المُسلمين، وبالتالي فإن القواعد الإجرائية سواء للمصريين المسيحيين أو المصريين المُسلمين؛ يحكمها وضابطها مواد واحدة، وتسري أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين في جميع الطوائف سواء، كما أفرد بعض الأحكام لكُلٍ طائفة بما يتوافق مع عقيدتها.