قيادي بـ «مستقبل وطن»: موافقة الشيوخ على تعديلات التأمينات والمعاشات خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز من قدرة الدولة على توفير مظلة أكثر كفاءة وعدالة للمواطنين.
وقال ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الاثنين، إن ملف التأمينات والمعاشات يُعد من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطن المصري، خاصة أصحاب المعاشات والعاملين المؤمن عليهم، ولذلك فإن أي تحرك تشريعي يستهدف تحسين كفاءة هذا النظام ينعكس بشكل مباشر على ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذه المظلة التأمينية في تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأوضح أن التعديلات المطروحة تعكس حرص الدولة ومؤسساتها التشريعية على مواكبة التطورات الحالية، ومعالجة بعض التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون القائم، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من المرونة والعدالة التأمينية، فضلًا عن الحفاظ على الاستدامة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات على المدى الطويل.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، سواء من خلال زيادة المعاشات بصورة دورية، أو إطلاق مبادرات دعم الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف أن مناقشة التعديلات تحت قبة مجلس الشيوخ تعكس الدور الحيوي للمؤسسات التشريعية في دراسة القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيدًا بالحوار البرلماني الذي شهده المشروع، وحرص النواب على طرح مختلف الرؤى بما يضمن خروج التشريع بصورة متوازنة تحقق المصلحة العامة.
وشدد ”عبد السميع“ على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول أي تعديلات مرتبطة بمنظومة التأمينات والمعاشات، لضمان تحقيق أكبر قدر من التوافق، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وممثلي أصحاب المعاشات، بما يسهم في صياغة تشريعات أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن تطوير منظومة التأمينات والمعاشات يمثل استثمارًا حقيقيًا في الاستقرار الاجتماعي، ويعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، خاصة الفئات التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن وتستحق نظامًا تأمينيًا أكثر كفاءة وعدالة.
