استقرار أسعار الغذاء في مصر اليوم الثلاثاء وتباين محدود ببعض السلع

في مشهد يعكس هدوءًا نسبيًا داخل الأسواق، بدأت تعاملات اليوم الثلاثاء في مصر بإشارات مطمئنة للمستهلكين، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية حالة من الاستقرار، وسط توازن واضح بين العرض والطلب، ما خفف من حدة الضغوط اليومية على ميزانيات الأسر.

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب الخضروات والفاكهة، في ظل توافر المعروض بشكل جيد وتراجع حدة التقلبات السعرية.

ويعكس هذا الأداء حالة من الانضباط داخل السوق، مدعومة بانتظام سلاسل الإمداد وتنوع مصادر السلع بين الإنتاج المحلي والمستورد، ما ساهم في الحد من أي زيادات مفاجئة قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وفيما يخص أسعار اللحوم، سجل اللحم البلدي نحو 430 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر السن 440 جنيهًا، والفخذ 500 جنيه، وتراوح سعر اللحم المفروم بين 410 و430 جنيهًا، والكبدة من 400 إلى 500 جنيه.

كما وصل سعر الضأن إلى 450 جنيهًا، واللحوم الجملي إلى 380 جنيهًا، في حين جاءت اللحوم المجمدة بأسعار أقل، حيث سجل اللحم البرازيلي نحو 250 جنيهًا والمفروم 240 جنيهًا.

أما الدواجن، فواصلت استقرارها، حيث تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 92 و95 جنيهًا، والساسو من 107 إلى 113 جنيهًا، بينما سجلت الفراخ البلدي بين 130 و135 جنيهًا.

كما استقرت أسعار البيض عند مستويات تراوحت بين 115 و117 جنيهًا للكرتونة.

وفي قطاع الأسماك، حافظت الأسعار على هدوئها النسبي، إذ تراوح سعر السمك البلطي بين 73 و84 جنيهًا، والبوري من 110 إلى 240 جنيهًا، وقشر البياض بين 190 و310 جنيهات، فيما سجل الجمبري الجامبو نحو 1160 جنيهًا.

وعلى صعيد الخضروات، سجلت الأسعار تحركات محدودة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 25 و30 جنيهًا، والبطاطس من 12 إلى 15 جنيهًا، والبصل بين 10 و15 جنيهًا، والكوسة في نفس النطاق، بينما بلغ سعر الفلفل الألوان ما بين 80 و90 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالفاكهة، استقرت أسعار الموز عند 30 جنيهًا، والبرتقال عند 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح بين 50 و115 جنيهًا، والجوافة من 20 إلى 40 جنيهًا.

كما سجلت الفواكه المستوردة مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ سعر الكيوي والأفوكادو نحو 200 جنيه، والعنب المستورد 160 جنيهًا.

ويؤكد هذا الاستقرار تحسن كفاءة الإمدادات وتوافر السلع بكميات مناسبة، إلى جانب دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق. ومع ذلك، تظل حالة الحذر قائمة، في ظل ارتباط استدامة هذا التوازن باستقرار تكاليف الإنتاج واستمرار تدفق السلع دون معوقات، ما يجعل متابعة تطورات السوق أمرًا ضروريًا خلال الفترة المقبلة.