بسبب ”مليون جنيه”.. إحالة 10 من قيادات ومسؤولي التعليم بالقاهرة للمحاكمة
في إطار حرص الدولة على حماية المال العام ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية، أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية للمحاكمة التأديبية.
يأتي هذا القرار على خلفية الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، فضلًا عن الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة على المدرستين، وعدد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى التي رصدتها تحقيقات النيابة الإدارية.
قائمة المتهمين في القضية
شملت قائمة الاتهام سبعة من العاملين السابقين، وهم: مدير تنسيق التعليم الفني، ومدير التعليم الفني والتجاري، ومدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديري المدرستين، والسكرتيرة المسئولة عن تحصيل المصروفات المدرسية بإحدى المدرستين، وموجه عام بالتعليم الفني بالإدارة التعليمية.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت القائمة ثلاثة من العاملين الحاليين، وهم: رئيسة قسم شئون الطلبة والامتحانات، والموجه المالية والإدارية، ومديرة التوجيه المالي والإداري بذات الإدارة.
كشف ملابسات الواقعة والتحقيقات
تلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، شكوى مقدمة من بعض العاملين بالإدارة التعليمية بشأن هذه الواقعة.
باشر المستشار إسلام رمزي التحقيقات الموسعة، وذلك تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد والمستشار محمد كمال، وكيل المكتب.
استمعت النيابة خلال التحقيقات لمقدمي الشكوى وأقوال أعضاء اللجان المكلفة بفحص الواقعة، كما تمت مخاطبة هيئة البريد المصري للتحقق من صحة إيصالات توريد المبالغ المالية محل التحقيق.
كشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول قد أضر بأموال جهة عمله واستولى لنفسه على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه.
تمثلت هذه المبالغ في الفروق المالية بين إجمالي المصروفات الدراسية التي تم تحصيلها نقدًا من أولياء أمور طلبة المدرستين – بالمخالفة للقواعد المنظمة لهذا الشأن – وما تم توريده فعليًا بموجب تحويلات بريدية قيمة المصروفات المقررة للحالات المعفاة جزئيًا من المصروفات الدراسية، استنادًا إلى أبحاث اجتماعية وهمية ودون علم أولياء الأمور، وسترًا لذلك، تلاعب المتهم في قيمة المبالغ المثبتة بالإيصالات البريدية.
كما أصدر المتهم الأول تعليماته بتحصيل مبالغ مالية من طلاب المدرستين نظير اشتراكهم في المجموعات المدرسية دون وجه حق، واشترك مع المتهمين من الثاني حتى الخامس (أعضاء لجنة فحص ملفات الطلبة بالمدرستين) في قبول بعض ملفات الطلبة دون سدادهم للمصروفات الدراسية، ودون استيفاء المستندات المطلوبة.
مخالفات إدارية أخرى وإجراءات النيابة
أسفرت التحقيقات أيضًا عن مسئولية باقي المحالين عن عددٍ من المخالفات تمثلت في السماح للمتهم الأول بالإشراف على أعمال تحصيل المصروفات الدراسية والمجموعات المدرسية داخل المدرستين رغم عدم اختصاصه بذلك.
كما سمحوا بعمل بعض الأشخاص داخل المدرستين من غير صفة وبدون علم جهة الإدارة، وإجبار الطالبات على الاشتراك في المجموعات المدرسية دون إعداد كشوف بأسمائهن لحصر أعدادهن، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء وحدة منتجة داخل المدرسة لتوفير الزي المدرسي وإلزام أولياء الأمور بشرائه من مصنع خاص دون موافقة الإدارة.
كما كشفت التحقيقات عن اختلاس المتهمة السادسة مبالغ مالية سلمت إليها بمناسبة أعمال وظيفتها، وسترًا لذلك حررت إيصالات كربونية مغايرة للإيصالات الأصلية المعدة لهذا الغرض، بخلاف عددٍ من المخالفات الإدارية الأخرى.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية.
كما أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال تحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، مع إعمال كافة أوجه الرقابة المستمرة والإشراف المنتظم بما يكفل الحفاظ على المال العام ويحمي حقوق الطلبة داخل المؤسسات التعليمية.
