الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 07:48 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ المنوفية يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس محمد أنور: مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 تربط أمن الطاقة والصحة والإسكان بأولويات التنمية وجودة حياة المواطنين أمنية فرج تشيد بتنظيم منتدى مصر 2026 وتؤكد أهمية مناقشاته في دعم التنمية والتحول الرقمي رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء تجاوز مرفوض ارتفاع فوائد الرهن العقاري يضغط على سوق الإسكان الأمريكية ويهبط ببناء المنازل الإسكان تتيح فرصًا استثمارية جديدة للأجانب بالمدن الجديدة بدءًا من 1 نوفمبر ”لايف جيت للتطوير” تحصل على رخصة بناء مشروع «سكاي جيت» بمدينة 6 أكتوبر محافظ جنوب سيناء يعتمد عدداً من عقود تقنين الأراضي بدهب ويوجه بسرعة إستكمال الإجراءات النائبة أمل عصفور: دعم أمن السعودية ركيزة لحماية الأمن القومي العربي ومواجهة محاولات زعزعة استقرار المنطقة راعي مصر عضو التحالف الوطني تنظم 3 حفلات خيرية في الولايات المتحدة لدعم أنشطتها وخدماتها الإنسانية في مصر 50 ألف جنيه حد أدنى للتقييم.. النائبة نانسي نعيم تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعديل محددات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني النائب عمرو رشاد: كلمة الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026 تحمل رسائل مهمة بشأن أولويات التنمية وبناء الإنسان

وكيل إسكان النواب يقترح إعداد دراسة فنية لتحقيق التوازن بين قيمة المنافع التأمينية و حجم الاشتراكات الفعلية بقانون التأمينات

النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

كشف النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات انه حتى  تؤتى هذه التعديلات ثمارها المرجوة  فلابد من اعداد دراسة فنية يتم من خلالها وضوح مدى كفاية الزيادات المطروحة لمواكبة تطور قيم المعاشات وتحديد الأسس و المعايير التي استندت اليها تلك النسب .

و أشار النائب مختار همام إلى أنه يجب ان تخلص الدراسة الفنية إلى تحقيق التوازن بين قيمة المنافع التأمينية و حجم الاشتراكات الفعلية المسددة وضمان سلامة اعادة التقييم الاقتصادي لقيمة التسوية بدون إخلال باستقرار القواعد الحاكمة .

و أوضح مختار همام  أن التعديلات على القانون في مجملها تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية و المالية للعاملين و تحقيق التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين والالتزامات المستحقة على الخزانة العامة .