زيادات جديدة في أسعار كروت الشحن بمصر.. وباقات اقتصادية تستهدف ملايين المستخدمين

شهد قطاع الاتصالات في مصر موجة تحديثات جديدة أثارت اهتمام ملايين المستخدمين، بعد إقرار زيادات محدودة على أسعار كروت الشحن بالتزامن مع إطلاق باقات اقتصادية وخدمات رقمية منخفضة التكلفة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه شركات الاتصالات إلى مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وتطوير البنية التحتية، مع الحفاظ على جذب شرائح جديدة من المستخدمين وتوسيع نطاق الشمول الرقمي في مختلف المحافظات.

أعلنت شركات الاتصالات في مصر عن تطبيق تعديلات جديدة على عدد من خدمات المحمول والإنترنت، شملت تحريكًا محدودًا في أسعار كروت الشحن، إلى جانب طرح باقات جديدة بأسعار مخفضة تستهدف دعم المستخدمين محدودي الدخل وتوسيع قاعدة المشتركين في الخدمات الرقمية.

وشهدت أسعار كروت الشحن زيادة وصلت إلى نحو 15% على بعض الفئات، حيث ارتفع سعر أقل كارت شحن من 13 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، فيما زادت الفئات الأعلى تدريجيًا لتصل إلى 345 جنيهًا للكروت ذات القيمة الكبيرة.

وتنعكس هذه الزيادة بصورة مباشرة على مستخدمي أنظمة الدفع المسبق، خاصة الفئات التي تعتمد على كروت الفكة لإجراء المكالمات واستخدام خدمات الإنترنت بشكل يومي.

- أسعار كروت الشحن بعد التعديل كارت 13 جنيهًا ارتفع إلى 15 جنيهًا.

كارت 16.5 جنيه أصبح 19 جنيهًا.

كارت 19.5 جنيه سجل 22.5 جنيه.

كارت 26 جنيهًا ارتفع إلى 30 جنيهًا.

كارت 100 جنيه وصل إلى 115 جنيهًا برصيد فعلي 70 جنيهًا.

كارت 200 جنيه ارتفع إلى 230 جنيهًا برصيد 140 جنيهًا.

كارت 300 جنيه سجل 345 جنيهًا برصيد 210 جنيهات.

وفي المقابل، طرحت شركات الاتصالات باقات جديدة بأسعار أقل مقارنة بالفترات السابقة، حيث تم توفير باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا، بالإضافة إلى باقات محمول تبدأ من 5 جنيهات، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المستخدمين والحفاظ على تنوع الخيارات المتاحة أمام العملاء. كما تقرر تثبيت أسعار المكالمات وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادات جديدة، بالتزامن مع استمرار تقديم عدد من الخدمات الرقمية الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقات.

وتستهدف هذه الخطوة تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمنصات التعليمية، ضمن جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.

ويأتي تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف تشغيل الشبكات، نتيجة زيادة أسعار الوقود والطاقة، إلى جانب ارتفاع تكلفة استيراد المعدات والأجهزة التكنولوجية المستخدمة في تطوير البنية التحتية للقطاع.

كما تواجه شركات الاتصالات ضغوطًا متزايدة بسبب النمو الكبير في معدلات استهلاك الإنترنت والخدمات الرقمية، الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات مستمرة لتحسين جودة الشبكات وزيادة كفاءتها التشغيلية.