تنسيق ”مصري - قطري” لمواجهة جرائم غسل الأموال واسترداد الأصول المهربة
في ضوء إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، والتي من بين محاورها تعزيز التعاون مع النيابات العامة بالدول العربية الشقيقة؛ فقد نظَّمت النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية برنامجًا تدريبيًا بمُشاركة النيابة العامة القطرية حول "جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول".
وقد افتُتحت فاعليات ذلك البرنامج التدريبي برعاية معالي الدكتور النائب العام القطري/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وهو ما يؤكد حرص الجانبيْن على دعم أوجه التعاون القضائي في مجال التدريب على نحو يتحقق معه الغاية المرجوة منه والمُتمثلة في بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والعملية.
وقد تناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت الطابعيْن الدولي والوطني لجريمتيْ غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومفهوم كل جريمة وأركانها، كما تضمَّن عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الحديث عن دور مجموعة العمل المالي وتقارير التقييم المتبادل مع بيان التشريعيْن المصري والقطري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد شمل البرنامج أيضًا العديد من التطبيقات العملية المتعلقة بآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية النيابة العامة المصرية في تحقيق هذا النمط من الجرائم، ورؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية، والتحقيقات المالية الموازية من الناحيتيْن النظرية والتطبيقية، وآليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي في تتبع الأموال واستردادها.
وقد أتى تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وتطوير آليات التتبع والاسترداد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
