شراكة استراتيجية بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتأهيل الكوادر في تقنيات الذكاء الاصطناعي

في ضوء تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ونفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي إلى إدارة التفتيش القضائي، نظمت النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك برعاية وتمويل من قطاع التطوير المؤسسي بالوزارة.

جهود التطوير المؤسسي

وقد جاء تنظيم هذا البرنامج التدريبي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة، وبناء القدرات اللازمة للتعامل الواعي والمسؤول مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة؛ استجابة لما يشهده العالم من تسارع في وتيرة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما تتيحه هذه التقنية من فرص تسهم في تطوير العمل بالمؤسسات، ورفع كفاءته، وتحسين جودة مخرجاته، إلى جانب ما تثيره من اعتبارات قانونية وتنظيمية وفنية تتصل بحماية البيانات والخصوصية، وحدود الاستخدام الآمن والمشروع لها.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور الأساسية التي استهدفت تقديم فهم متكامل لهذه التقنية، من جوانبها النظرية والعملية؛ إذ استُهل باستعراض مفاهيم حماية البيانات والخصوصية، والأطر القانونية المنظمة لها، من خلال التعريف بالمبادئ الأساسية المرتبطة بحماية البيانات في البيئة الرقمية الحديثة، وبيان أهميتها، وإبراز الضوابط القانونية والتنظيمية التي ينبغي مراعاتها عند استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة، لا سيما تلك التي تعتمد على تحليل البيانات أو توليد المحتوى؛ وذلك بما يسهم في ترسيخ الوعي بمتطلبات الاستخدام المنضبط للتقنيات الرقمية.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

وتتمثل أهمية هذا البرنامج فيما يوفره من بناء فهم متوازن وعملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال تعريف المشاركين بأسسه ومزاياه وتطبيقاته العملية وحدوده، مع الإشارة إلى الاعتبارات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية. كما يدعم البرنامج قدرة المشاركين على تقييم هذه الأدوات تقييمًا واعيًا، وفهم إمكانات توظيفها في تحسين الإنتاجية وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب التوجهات الحديثة في استخدام التكنولوجيا على نحو مسؤول وفعال.

وختامًا، تؤكد النيابة العامة، من خلال هذا البرنامج، استمرارها في تبني المبادرات التدريبية المتخصصة التي تستهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة، والتعامل معها بكفاءة ووعي، وتوظيفها على النحو الذي يخدم الصالح العام، ويدعم جهود الدولة في مسار التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة.