حقيقة عملة 10 آلاف جنيه في مصر.. البنك المركزي يحسم الجدل ويكشف التفاصيل
في ظل انتشار سريع للمعلومات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت صورة متداولة لعملة ورقية من فئة 10 آلاف جنيه حالة واسعة من الجدل والارتباك بين المواطنين، وسط تساؤلات حول حقيقة اتجاه الدولة لطرح فئات نقدية ضخمة جديدة.
وبين الشائعات والتكهنات، خرجت الجهات المصرفية الرسمية لتضع حدًا لهذا الجدل وتكشف الحقيقة الكاملة.
حسمت الجهات المصرفية في مصر الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن صورة متداولة لعملة ورقية تحمل فئة 10 آلاف جنيه، والتي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من التساؤل والقلق بين المواطنين حول حقيقة إصدارها.
وأكدت المصادر المصرفية أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، موضحة أن الصورة المنتشرة مفبركة بالكامل ولا تمت بأي صلة إلى أي قرارات رسمية صادرة عن الدولة أو عن البنك المركزي المصري.
وشددت على أنه لا توجد أي دراسات أو مناقشات داخل القطاع المصرفي بشأن إصدار فئة نقدية جديدة بقيمة 10 آلاف جنيه خلال الفترة الحالية أو المستقبلية، وأن كل ما يُتداول في هذا الشأن مجرد شائعات لا تستند إلى أي مصدر رسمي.
وأوضحت أن سبب انتشار هذه الشائعة يعود إلى حساسية ملف النقد لدى المواطنين، خاصة في ظل ارتباطه المباشر بالأوضاع الاقتصادية ومستويات التضخم، ما يجعل أي صورة أو خبر يتعلق بالعملات الجديدة قابلاً للانتشار السريع دون تحقق.
كما لفتت إلى أن تصميم الصورة المتداولة تم بشكل احترافي بهدف إثارة الجدل، وهو ما ساهم في تضليل البعض وإعادة تداولها على نطاق واسع، رغم عدم صدورها عن أي جهة رسمية.
وفي المقابل، أشارت المعلومات إلى أن هناك بالفعل توجهًا لتطوير منظومة العملات المعدنية في مصر، من خلال دراسة طرح فئات جديدة مثل الجنيه والجنيهين المعدنيين، وذلك بهدف تسهيل المعاملات اليومية والتخفيف من أزمة “الفكة” في الأسواق، دون أي نية لطرح فئات ورقية كبيرة كما تردد.
واختتمت الجهات المعنية رسالتها بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الصور أو الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الحكومية المختصة، حفاظًا على استقرار السوق ومنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
