النائبة مروة قنصوة تناقش كيفية دعم الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أعلى المباني

قالت الدكتورة مروة قنصوه عضو  مجلس الشيوخ، انها ناقشت اليوم الاثنين  الاقتراح برغبة المقدم منها لمجلس الشيوخ، والذى يهدف إلى دعم الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر إتاحة تركيب محطات أعلى أسطح المباني بنظام الاستهلاك الذاتي غير المرتبط بالشبكة (Off-Grid) أو المرتبط بها (On-Grid)، مع وضع الضوابط القانونية والفنية اللازمة لذلك.

وأشارت قنصوه أن هذا المقترح يأتي استجابةً للتحديات الجيوسياسية الراهنة واضطرابات أسواق الطاقة العالمية، مؤكدة أن التوسع في الأنظمة الشمسية اللامركزية يُعد حلاً استراتيجياً لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة المنظومة الكهربائية في مصر، مشيره إلى أن ابرز محاور المقترح: كان حول محاوله سد الفجوة التشريعية الحالية عبر وضع إطار قانوني ينظم أداء الشركات الفنيه العامله فى تركيب انظمة الطاقه الشمسيه ، وتسهيل إجراءات الترخيص لضمان السلامة الفنية واستدامه العائد الاقتصادى ، وكذلك وضع خطة طموحة تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية اللامركزية كمرحلة أولى، وهو ما يعادل إنتاجاً سنوياً يقارب 3.4 تيراوات/ساعة اى ما يعادل من ٨٠ الى ٨٥ بالمائه من انتاج محطه ببنان مع اختلاف عدم تمركز القدرات المولده فى نقطه واحده مما يدعم استمراريه وجوده أداء شبكه التوزيع فى حين خروج اى نقطه عن العمل 
،والعمل على تقديم حوافز اقتصادية عبر  إعفاءات جمركية وضريبية، وتوفير تمويلات ميسرة لدعم التصنيع المحلي لمكونات هذه الأنظمة.

ونوهت النائبه أنه يمكن توقيع  بروتوكولات تعاون  بين جميع الجهات المعنية والمؤسسات التى لها القدره على المشاركه فى تفعيل هذا الاقتراح .

ويستهدف من هذا المشروع كمرحله أولى بجمهوريه مصر العربيه . 

وذكرت النائبه أن المذكرة الإيضاحية  المقدمه منها توكد أن تنفيذ هذا المقترح سيحقق عوائد ضخمة للدولة، منها توفير ما يقرب من 680 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً كان يتم استهلاكه في محطات التوليد التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 1.7 مليون طن CO_2 سنوياً، مما يدعم التزامات مصر البيئية ، وكذلك تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية وتقليل الضغط على العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الوقود.

واختتمت النائبة مروة قنصوه بيانها بالتأكيد على أن المقترح يسعى لتحويل المواطن من مجرد مستهلك إلى شريك في الإنتاج، مما يحسن جودة الحياة ويخفض تكلفة الكهرباء على المدى الطويل، مشددة على ضرورة وجود رقابة فنية صارمة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان جودة التركيبات وحماية المنشآت وضمان استرداد راس المال بأسرع وقت .