العدالة الرقمية وحقوق الإنسان.. تعاون مستمر بين النيابة العامة ومجلس أوروبا
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لإدارة التفتيش القضائي بتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية في تنفيذ البرامج التدريبية، ونفاذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ولا سيما محورها الخاص بتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، واستكمالًا لأوجه التعاون القائم بين النيابة العامة المصرية ومجلس أوروبا؛ نظمت النيابة العامة المصرية لقاءً تدريبيًا متخصصًا بمكتب النائب العام، برعاية المستشار عمرو فاروق البدرماني مدير التفتيش القضائي، وبحضور السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلة مجلس أوروبا فلانتينا بوز، وعدد من قيادات وأعضاء النيابة العامة.
وقد استُهل اللقاء بكلمة ألقاها السيد المستشار مدير التفتيش القضائي، تضمنت ما توليه النيابة العامة المصرية من اهتمام بالغ بمنظومة التدريب وبناء وتعزيز القدرات الفنية لأعضائها، من خلال عقد البرامج التدريبية مع شركائها الدوليين، ومن بينهم مجلس أوروبا؛ وصولًا إلى الارتقاء بمنظومة العمل القضائي.
كما ألقى السيد السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية كلمة أكد خلالها دعم الدولة المصرية لمثل تلك الشراكات التي تسهم في تطوير العمل بالمنظومة القضائية، وألقت السيدة ممثلة مجلس أوروبا كلمة عبرت فيها عن أن هذا اللقاء لم يكن مجرد بداية، بل يأتي استكمالًا لما حققه التعاون مع النيابة العامة المصرية من نجاح في مجال التعاون القضائي.
وقد تضمن اللقاء محاضرة تعريفية بمحتوى البرامج التدريبية المزمع تنفيذها ضمن برنامج HELP التابع لمجلس أوروبا، والتي تُنظَّم تحت مظلة برنامج الجنوب؛ حيث ستتناول عددًا من الموضوعات ذات الأولوية على المستويين الوطني والدولي، من بينها: الذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، والأدلة الرقمية، فضلًا عن التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وذلك بما يواكب التطور الدائم في أنماط الجريمة وأساليب ارتكابها. ومن المقرر أن تضم تلك البرامج التدريبية مائة وستين عضوًا من أعضاء النيابة العامة.
هذا، وتؤكد النيابة العامة المصرية تطلعها إلى أن تمثل هذه البرامج نقطة انطلاق لمزيد من التعاون البناء خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود تطوير العمل القضائي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق أكبر استفادة من تبادل الخبرات الدولية.
