دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا
دخلت المعركة القضائية المثيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهيئة الإذاعة البريطانية BBC مرحلة جديدة من التعقيد، بعدما طلب فريق ترامب القانوني تعليق إجراءات القضية مؤقتًا، في تطور قد يغيّر مسار واحدة من أكبر قضايا التشهير الإعلامي المطروحة أمام المحاكم الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع ضخامة التعويضات التي يطالب بها ترامب، والتي تصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية اتهامات وجهها للشبكة البريطانية بتشويه تصريحاته المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول.
ووفقًا لوثائق قضائية حديثة، طلب محامو ترامب وقف مرحلة جمع الأدلة والتحقيقات المعروفة قانونيًا باسم “الاكتشاف”، لحين الفصل في طلب آخر يتعلق بإعادة توزيع بعض جوانب القضية على قاضٍ مختلف، وسط مزاعم بوجود تضارب مصالح محتمل لدى القاضية المشرفة على الملف. ويرى فريق ترامب القانوني أن استمرار إجراءات القضية قبل حسم هذا الطلب قد يؤثر على مسار المحاكمة، في حين تؤكد هيئة BBC أن محاولة تجميد الإجراءات تهدف في الأساس إلى تأخير تقديم مستندات وبيانات مالية مطلوبة ضمن التحقيقات الجارية.
واعترضت الشبكة البريطانية رسميًا على طلب التعليق، معتبرة أن جهات مرتبطة بترامب، من بينها صندوق يدير جزءًا من أصوله المالية، ترفض الإفصاح عن معلومات مالية ترى المحكمة أنها ضرورية لاستكمال القضية.
وتعود جذور الأزمة إلى فيلم وثائقي بثته BBC خلال عام 2024، تناول تصريحات لترامب مرتبطة بأحداث اقتحام الكابيتول، حيث اتهم الرئيس الأمريكي الشبكة بتقديم محتوى مضلل تسبب في الإضرار بصورته السياسية والإعلامية. وفي المقابل، أقرت BBC بوجود خطأ تحريري في أحد أجزاء الفيلم الوثائقي، وقدمت اعتذارًا رسميًا بشأنه، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الخطأ لا يبرر المطالبة بتعويضات ضخمة، مؤكدة أن الدعوى تفتقر إلى وجود ضرر فعلي يستوجب هذا الحجم من المطالبات المالية.
ولا تزال المحكمة تنظر في عدد من الطلبات الإجرائية المرتبطة بالقضية، وسط ترقب واسع لقرارها بشأن تعليق إجراءات جمع الأدلة، وهو القرار الذي قد يحدد بشكل كبير اتجاه القضية خلال المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن القضية تعكس تصاعد المواجهة بين الشخصيات السياسية الكبرى والمؤسسات الإعلامية العالمية، خاصة في ظل تنامي النزاعات المتعلقة بالتغطية الإعلامية وحدود حرية النشر والتشهير داخل الولايات المتحدة.
