النائب تامر عبد الحميد: الرقابة وإعادة الهيكلة ركائز الإدارة الرشيدة للموارد العامة
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق العدالة والكفاءة في إدارة الموارد العامة للدولة يتطلب العمل الفوري على ثلاثة محاور استراتيجية أساسية؛ في مقدمتها تعزيز منظومة الرقابة على الإنفاق العام، ودراسة الأثر الحقيقي للمصروفات الحكومية ومدى جدواها في تحقيق الأهداف التنموية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع الحكومي بما يتناسب مع احتياجات الدولة ومتطلبات التطوير الإداري.
وأوضح "عبد الحميد" خلال كلمته باجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حول دعم الإصلاح الإداري والمالي وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي ، أن الإدارة الرشيدة للموارد العامة لا تقتصر بحال من الأحوال على توفير الاعتمادات المالية وتوزيعها، وإنما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى كفاءة توجيه هذه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية القصوى، وقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي الناتج عنها، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإنفاق العام وتعظيم عوائده.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تقييم قياس أثر الإنفاق الحكومي استحال ضرورة ملحة فرضتها التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هذا التقييم يسهم بشكل مباشر في توجيه الموارد المتاحة إلى البرامج والمشروعات الأكثر تأثيراً وتماساً مع حياة المواطنين، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، شدد النائب تامر عبد الحميد على أهمية المضي قدماً في إعادة هيكلة القطاع الحكومي بصورة ديناميكية ومستمرة، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية الحديثة، وهو ما يضمن ترشيد الإنفاق الجاري، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويكفل تقديم خدمات جماهيرية أكثر جودة وسرعة للمواطنين.
