النائب محمد إسماعيل: البرلمان لم يتسلم قانون الدعم النقدي حتى الآن.. وأي مقترح سيخضع لرقابة صارمة
كشف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن آخر تطورات تحويل ملف الدعم من عيني إلى نقدي، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن أي تشريع نهائي، موضحًا أن أي مقترح سيخضع لرقابة صارمة ونقاشات موسعة مع وزير التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مستعرضًا رؤية متكاملة للدعم النقدي المشروط لمنع أي هزات مجتمعية.
وأكد "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامية جميلة الغاوي، ببرنامج "راقب مع جميلة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، على صعوبة الملف وحساسيته الشديدة لدى المواطن البسيط، محذرًا من تحويل الدعم إلى أموال سائلة (كاش) تُصرف في الأيدي، مفسرًا ذلك ببعد اجتماعي مهم، قائلا: "تسليم الدعم كأموال سائلة ينطوي على مخاطرة مجتمعية؛ فماذا لو كان رب الأسرة غير سوي وأنفق تلك الأموال في مصارف أخرى؟، حينها سيتلاشى رغيف العيش والسلع الأساسية التي كانت تأخذها الزوجة لأبنائها، ولذلك، تقدمت بطرح رسمي يعتمد على الكارت المشروط غير القابل للسحب النقدي، بحيث تنزل القيمة المالية داخل الكارت، وتكون صالحة فقط لشراء الخبز أو السلع التموينية من الماكينات المخصصة، وبذلك نؤمن احتياجات الأسرة تمامًا".
وأوضح أن المنظومة الجديدة ستنقل الدعم من الصانع إلى المستهلك، وهو ما سيقضي على كافة صور الفساد السابقة، محققًا بيع الدقيق والسلع بالسعر الحر للمخابز والتجار؛ فعندما يشتري صاحب المخبز الدقيق بسعره الحقيقي، لن تكون لديه طائلة أو مصلحة لتهريبه أو بيعه في السوق السوداء، فضلا عن حساب هامش ربح عادل للصانع، وستقوم الدولة بحساب تكلفة الإنتاج الحقيقية للمخبز ومنحه هامش ربح عادل نحو 20% مثلاً، وبالتالي كلما أنتج خبزًا بجودة أعلى وباع أكثر، كلما زادت أرباحه الرسمية.
ولفت إلى أن المواطن يمتلك قيمة الدعم في كارته، وله حرية الاختيار بالشراء من المخبز الذي يقدم الجودة الأفضل، مما يخلق منافسة حقيقية تفضي إلى تحسين جودة رغيف الخبز المدعم.
وتعقيبًا على استفسار حول جدوى الدعم النقدي في ظل التضخم وارتفاع الأسعار الحرة خارج منظومة التموين، أشار إلى أن الدعم لن يكون بمبلغ ثابت جامد، بل سيكون دعمًا نقديًا مرنًا ومشروطًا بمتوسط أسعار السوق، موضحًا أن الدراسات التشريعية تضع هذا التحدي كأولوية، حيث يعتمد المقترح على حساب القيمة النقدية بناءً على حجم السلع العينية الحالية مثلاً ما يعادل قيمة 2 كيلو سكر، زجاجة زيت، ورز لكل فرد، علاوة على إجراء مراجعة سعرية دورية كل 3 أو 6 أشهر من قِبل وزارة التموين لمتوسط أسعار السوق؛ فإذا ارتفعت أسعار السلع حرًا، يتم تلقائيًا رفع القيمة المالية المودعة في كارت المواطن لتغطي نفس كمية السلع دون نقصان.
ولفت إلى إمكانية إدخال منظومة الكروت الملونة أو المشحونة مسبقًا، تتيح للمواطنين غير المستحقين للدعم شحنها من أموالهم الخاصة للشراء من المخابز البلدية بذات الجودة وبشكل منظم، مشددًا على استمرار مكاتب النواب في استقبال أي مواطن وقع عليه ضرر أو تم استبعاده خطأً من بطاقات التموين، لرفع تظلمه إلى الوزارات المعنية وإعادة حقه، داعيًا المواطنين إلى التفاؤل بعد تطمينات رئيس مجلس الوزراء بأن المنظومة الجديدة تستهدف حماية المواطن وليس العصف بمكتسباته.
