حكم رادع لـ تجار الكيف.. المشدد لمتهم وإحالة أوراق 3 آخرين للمفتي بالشرقية

قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهمين الأول والثالث والرابع، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت جلسة التاسع من أغسطس المقبل للنطق بالحكم، والحكم على المتهم الخامس فى ذات الجلسة، لاتهامهم بقتل شاب إثر مشاجرة بسبب المخدرات.
 
هيئة المحكمة
صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين حازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وسكرتارية حاتم إمام.

 
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 8146 لسنة 2025 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1325 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "زيد أ م ز" 45 عاما، و"سامح م ص ع" 34 عاما، و"أحمد ع ح م" 33 عاما، و"محمد إ م ال س" 40 عاما، وسيد ع م ع ع" 23 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "حمادة محمد" إثر مشاجرة بينهم بسبب المواد المخدرة.

 
المتهمون قتلوا المجني عليه عمدا
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أي من المترددين علهم لتعاطي المواد المخدرة في حال نشوب شجار بينهم، وحضروا لذلك سلاح ناري (بندقية آلية)، وما أن نشب شجار بين المجني عليه والمتهم الأول حتى أشهر الأخير السلاح الناري وأطلق منه عيار ناري صوب المجني عليه فأرداه قتيلا، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وتبين من التحريات أن المتهمين ألفوا عصبة تزعمها الأول وكان غرضها الاتجار في المواد المخدرة، وذلك بأن قام المتهمين الثاني والخامس بتجزئة المواد المخدرة تمهيدا لعملية البيع، وذلك حال قيام المتهمين الثالث والرابع بتأمين باقي أفراد العصبة حال قيامهم بعملية بيع المواد المخدرة، وأنهم قد تخلصوا من الجثمان بتقييده وإلقائه في مصرف على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت محكمة محكمة جنايات الزقازيق، أول درجة، قد عاقبت المتهمين الخمسة بقتل شاب إثر مشاجرة بسبب المواد المخدرة بمركز بلبيس، بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثالث والرابع ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن المؤبد، وغرامة قدرها 500 ألف جنيه لكل متهم، وانقضاء الدعوى الجنائية على المتهم الثاني لوفاته، وقام دفاع المتهمين بالاستئناف على الحكم.