الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 02:20 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تحرك برلماني لإنهاء عمل المستشارين وكل من تخطى سن الستين في وزارة التنمية المحلية والمحافظات ندى ثابت: كلمة الرئيس السيسي بافتتاح منتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الوعي الوطني والشفافية في دعم مسيرة التنمية أمين إعلام حزب «المصريين»: منتدى مصر 2026 يؤسس لمرحلة جديدة من المصارحة والمكاشفة ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن محمد صالح: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الحوار الوطني ويؤكد أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة إبراهيم ضيف: منتدى مصر 2026 يضع المواطن في قلب النقاش حول أولويات التنمية وتحسين مستوى المعيشة موسى مصطفى موسى: منتدى مصر 2026 يعزز الشفافية في عرض مسيرة التنمية ويفتح آفاقًا جديدة للمستقبل وكيل إسكان النواب: منتدى مصر 2026 منصة حوار وطني شاملة..وعلى الحكومة سرعة الانتهاء من تشريعات التنمية العمرانية منتدى مصر 2026.. حسن سلامة: الوعي وتماسك المجتمع مفتاح مواجهة التحديات|فيديو الضبعة في الصدارة.. وزير الكهرباء: هنرفع الطاقة المتجددة لـ45% رغم زيادة الاستهلاك|فيديو قيادي بالوفد: انتخابات الحزب فرصة لتعزيز العمل المؤسسي.. وأدعو الأعضاء للمشاركة بكثافة عاجل| الداخلية تأذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية منتدى مصر 2026.. وزير الري: هنصارح المواطنين بكل الحقائق عن ملف المياه|فيديو

اقتصادي: شقق الإسكان الاجتماعي للسكن فقط والمخالفة تعرض صاحبها لسحب الوحدة

الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية
الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية

أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن الدولة تستهدف دعم الشرائح الأولى بالرعاية والشرائح التي تستحق الإسكان الاجتماعي، حيث إنه يلبي حاجة المواطن للسكن، وهو أمر مهم جدًا، مضيفًا: «وحدات الإسكان الاجتماعي تدعمه الدولة بشكل كبير، ولا تباع الوحدات السكنية بسعره».

وشدد وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنه من المهم أن تذهب وحدات الإسكان لأسر تحتاجه فعليًا لكي تسكن فيها، مضيفًا: «لا يجوز بيع وحدها أو تغير نشاطها أو غلقها، الناس اللي بتقدم على وحدة إسكان اجتماعي لابد أن يكون محتاجها ليعيش بها».

وأوضح وليد جاب الله، أن العقوبات المقررة بحق المخالفين قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص، فضلًا عن الحبس وتوقيع غرامات مالية وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، وذلك في حال ثبوت إغلاقها وعدم تشغيلها.