وزير الصحة الأسبق يكشف سر استقالته من حكومة عصام شرف

أكد الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، أن المنظومة الطبية الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة مقارنة بالماضي البعيد، موضحًا أن مفهوم إتاحة الخدمة الطبية مجانًا لمن لا يملك كان أحد أهم المكتسبات التي أرستها ثورة 23 يوليو، إلا أن الواقع الحالي تجاوز الماضي من حيث الانتشار الجغرافي؛ إذ باتت الوحدات الصحية والخدمات الأولية متوفرة اليوم في كل كفر ونجع بجمهورية مصر العربية، وهو ما كان يفتقده المواطن في العهود السابقة.

وحول مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، فجّر وزير الصحة الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، مفاجأة حول فلسفة القانون وتطبيقه، مؤكدًا أن المستهدف الحقيقي والكامل للمشروع لم يحدث بالشكل المخطط له حتى الآن.

ولفت إلى أن المفهوم الغائب للتأمين الشامل أن يشمل القانون كل من يحمل الجنسية المصرية بلا استثناء، سواء كان مقيمًا داخل الوطن، أو يعمل بالخارج بشكل مؤقت، أو حتى في دول المهجر، فضلا عن بقاء المواطن تحت مظلة التأمين ما دام محتفظًا ببطاقة الرقم القومي، ملتزمًا بدفع الاشتراكات الشهرية أو السنوية، ليكون شريكًا في علاج أقربائه، وجيرانه، والمواطنين الأقل دخلًا، دون وجود أي فئات معفاة من المنظومة التكافلية.

وعن أسباب عدم تمكنه من تطبيق هذه الرؤية الشاملة خلال توليه الحقيبة الوزارية، أرجع وزير الصحة الأسبق الأمر إلى قصر عمر الوزارة التي لم تستمر سوى أشهر معدودة ولم تكمل العام الواحد، في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير 2011، كاشفًا عن كواليس استقالته التاريخية من حكومة الدكتور عصام شرف، مؤكدًا أن الموقف جاء انتصارًا لكرامة الإنسان المصري وحريته في التعبير؛ حيث تقدم بالاستقالة احتجاجًا على التعامل غير المقبول الذي تعرض له الشباب المعتصمون في ميدان التحرير آنذاك.

واختتم قائلا: "لولا ثورة 25 يناير ما جئت وزيرًا للصحة على الإطلاق، فلست من رجال المعية أو المجموعات المقربة من السلطة قبل ذلك الوقت، وكان وصولي للمنصب أحد أفضال هذه الثورة التي فتحت الباب للكفاءات المستقلة".